البث المباشر
ملخص:
- فضل عبد الغني يصف تصريحات فيصل المقداد حول عدم اعتقال اللاجئين العائدين إلى سوريا بـ"الكذب الفاضح".
- تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد أن النظام يمارس الاعتقال التعسفي والتعذيب بشكل منهجي.
- النظام لم يغيّر قوانينه ولم يلغِ محكمة مكافحة الإرهاب أو يحاسب الأجهزة الأمنية.
- المقداد يزعم إسقاط الأحكام ضد اللاجئين ويطالب بدعم الدول الغربية لعودة اللاجئين.
- تقارير أممية وحقوقية تؤكد استمرار انتهاكات النظام، واعتقال 156 شخصاً على الأقل من العائدين قسرياً منذ مطلع 2024.
وصف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، تصريحات وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، التي زعم فيها عدم اعتقال أي لاجئ عاد إلى سوريا بـ"الكذب الفاضح".
وقال عبد الغني في حديث لتلفزيون سوريا: "ما يقوله المقداد هو عملية كذب واضحة ولا يمكن الاعتداد بها، والرد عليها واضح جداً من البيانات التي وثّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتقارير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا".
وأشار عبد الغني إلى أن تقارير لجنة التحقيق السابقة، البالغ عددها 37 تقريراً، تؤكد أن النظام يمارس الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، مشدداً على أن ذلك ليس حالات فردية وإنما هو مجموع وأعداد هائلة، بمعنى أنها سياسة دولة وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك أشار عبد الغني إلى أن النظام لم يغيّر شيئاً في قوانينه، ولم يُلغِ محكمة مكافحة الإرهاب، ولم يحلّ الأجهزة الأمنية، ولم يحاسب عنصراً أمنياً واحداً على انتهاكاته، وما زال القضاء في سوريا يتبع بشكل كامل للسلطة المركزية.
وأوضح عبد الغني أن أحد أهداف التقارير التي تصدرها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل شهري هو تسليط الضوء على انتهاكات النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته، بالإضافة إلى الانتهاكات بحق اللاجئين العائدين.
وفي الحد الأدنى، يقول عبد الغني إن هناك 112 ألف سوري موثّق بالاسم مختفٍ قسرياً لدى النظام، في حين يوجد آلاف آخرون غير موثّقين وتسعى الشبكة إلى توثيقهم.
مزاعم فيصل المقداد بشأن اللاجئين العائدين إلى سوريا
زعم المقداد، يوم الأربعاء الفائت، أن النظام يرحّب بعودة اللاجئين السوريين، وأسقط الأحكام السياسية والأمنية ضدهم، وأن الأجهزة الأمنية لم تعتقل أي لاجئ سوري عاد.
وفي تصريحات خلال حوار مفتوح مع إعلاميين ومفكرين وكتّاب مصريين أجراه في مقر سفارة النظام في القاهرة، قال المقداد إن النظام "يرحب بعودة اللاجئين السوريين، ولم يعتقل أي سوري لاجئ عاد إلى البلاد"، مضيفاً: "أسقطنا جميع الأحكام السياسية والأمنية ضد السوريين، إلا قضايا الحقوق الشخصية".
اعتبر المقداد أنه "لا يمكن أن تكون هناك قوة تمنع السوريين من العودة إلى بلدهم"، مشيراً إلى المراسيم التي أصدرها النظام السوري، القاضية بإسقاط الأحكام على السوريين من أجل تسهيل عودتهم.
ودعا المقداد الدول الغربية إلى دعم النظام السوري في مسألة عودة اللاجئين بدلاً من العقوبات المفروضة عليه، لافتاً إلى الاتفاق مع مفوضية اللاجئين على تنفيذ كل المطالب لعودة اللاجئين السوريين.
الأمم المتحدة تؤكد اعتقال العائدين إلى سوريا
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ما زالت مستمرة، وتشمل اللاجئين والنازحين العائدين إلى بلادهم.
وقال بينيرو في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في 3 تموز الفائت: "في داخل سوريا، تستمر الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والموت في أثناء الاحتجاز، وتنتشر أعمال العنف وانعدام الأمن في أجزاء مختلفة من البلاد".
وأضاف: "وفي البلدان المجاورة، يواجه السوريون خطر الترحيل والعودة القسرية إلى سوريا، وعند عودتهم يواجهون خطر الاعتقال أو الاختفاء، أو يجدون منازلهم ومزارعهم مدمرة ولا وسيلة لديهم لكسب الرزق".
كما أشار بينيرو إلى أن قوات الأمن والميليشيات التابعة للنظام تستغل المدنيين مالياً بدلاً من توفير الحماية وسيادة القانون، مع استمرار حالات الاحتجاز والاختفاء القسري، مؤكداً أن اللجنة وثّقت اعتقال قوات النظام للاجئين حاولوا العودة إلى بلادهم.
يُشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثّقت اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 156 شخصاً، بينهم طفلان و5 سيدات، من النازحين واللاجئين الذين تمت إعادتهم إلى سوريا قسرياً، منذ مطلع عام 2024 وحتى 15 آب الفائت.
