البث المباشر
اعتبر وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبيردي أن "أهمية مسار مفاوضات أستانا بشأن سوريا تتزايد، وذلك في سياق تعليق محادثات جنيف".
وفي تصريحات خلال كلمة له في مؤتمر دولي في العاصمة نور سلطان، أوضح تلوبيردي أن بلاده "حصلت بجدارة على سلطة دولة وسيطة منفتحة على الحوار من أجل حلول مقبولة للأطراف المتنازعة في سوريا".
وأضاف الوزير الكازخستاني أن "هذا يتجسد في عملية أستانا بشأن التسوية بين السوريين"، مؤكداً على أن "اجتماع أستانا 18، يزداد أهمية في سياق تعليق محادثات جنيف"، وفق ما نقلت وكالة "تاس".
روسيا تقترح نقل جلسات اللجنة الدستورية
وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن بلاده "ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف"، معتبراً أنها "فقدت وضعها المحايد".
وأوضح لافرنتييف "أعتقد أنه من السابق لأوانه التحدث عن اتفاقات محددة تم التوصل إليها بشأن هذه المسألة، لكننا حددنا موقفنا"، مضيفاً أن روسيا "أوضحت موقفها لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، ولأصحاب المصلحة الآخرين الذين يرافقون عمل اللجنة، وهم تركيا وإيران".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "بالنسبة لنا كوفد روسي، أصبحت عملية مرافقة عمل اللجنة على منصة جنيف مرهقة بشكل متزايد، بسبب مواقف سويسرا غير الودية، وحتى العدائية، تجاه روسيا".
وأكد لافرنتييف على "الحاجة إلى نقل المزيد من أعمال اللجنة الدستورية السورية إلى منصة أكثر حيادية"، لافتاً إلى أن روسيا اقترحت خيارات مختلفة، منها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أو مسقط العُمانية، أو المنامة البحرينية.
موعد الجولة التاسعة للجنة الدستورية
وأول أمس الأربعاء، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن إرسال الدعوات للمشاركة في الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، التي من المتوقع أن تعقد يوم 25 من تموز في جنيف.
وقال بيدرسن لمجلس الأمن الدولي إن "الرؤساء المناوبين اتفقوا على أن الدورة التاسعة ستعقد في جنيف يوم 25 من تموز. وتم توجيه الدعوات للحضور، ونحن نتخذ الخطوات اللوجستية للمضي قدماً بالدورة".
وتتم أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في العام 2015، الذي ينص على "تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات إلى 4 فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".
