البث المباشر
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إنه "يوجد كثير من الآراء حول إمكانية تغيير مكان منصة جنيف"، مشيراً إلى أن تغيير مكان المفاوضات "مطلوب لأسباب سياسية".
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم الخميس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان حيث يشارك في اجتماع "أستانا 18"، أوضح لافرنتييف أن "التفاوض لا يزال مستمراً حول هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "روسيا أشارت في محادثات نور سلطان مع الدول الضامنة (تركيا وإيران) إلى اهتمامها بنقل موقع المفاوضات من جنيف".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "نحن حالياً نناقش هذا الموضوع"، موضحاً أن "الموضوع ليس تقنياً ولوجستياً فقط، وإنما له طابع سياسي، في ظل العقوبات السويسرية ضد روسيا، وفي هذه الأجواء يصبح من الصعب علينا العمل هناك".
وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى أن نقل مكان المفاوضات من جنيف "يعتمد بشكل مباشر وإلى حد كبير على الدول الضامنة"، لافتاً إلى أن "الآراء لا تزال مختلفة، والقضية ليست تقنية أو لوجستية بحتة، بل تتسم بالفعل بدلالة سياسية، لأن سويسرا تتهافت أكثر من الآخرين بشأن العقوبات والخطاب المناهض لروسيا، ما يجعل العمل هناك غاية في الصعوبة في ظل مثل هذه الظروف".
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أكد لافرنتييف أن بلاده "ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف"، معتبراً أنها "فقدت وضعها المحايد".
وأوضح لافرنتييف أن "روسيا لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية"، مضيفاً أن "مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية".
وذكر مبعوث الرئيس الروسي أنه "من حيث المبدأ، طرحنا مسألة اختيار مكان آخر محايد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة الدستورية، مع الأخذ في الحسبان الصعوبات اللوجستية القائمة، وفقدان جنيف وضعها المحايد"، مشيراً إلى أنه "بصفتنا وفداً روسياً في جنيف، نمر بأوقات عصيبة لحضور الاجتماعات".
يشار إلى أن أعمال اللجنة الدستورية تتم برعاية الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في العام 2015، الذي ينص على "تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات إلى 4 فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".
