طالبت قوات النظام، شباناً من أبناء ريف حمص الشمالي بإجراء تسوية جديدة بعد زيارة اللجنة الأمنية وضباط من أجهزة أمن النظام إلى مدينة تلبيسة ولقاء وجهاء المنطقة.
وقالت مصادر خاصة من تلبيسة لـ موقع تلفزيون سوريا إن قوات النظام طالبت عبر اللجنة الأمنية التي زارت مدينة تلبيسة أمس السبت، 73 شاباً من أبناء ريف حمص الشمالي بإجراء تسوية جديدة.
وأضافت المصادر أن اللجنة الأمنية التي زارت مدينة تلبيسة والمؤلفة من قضاة عسكريين تابعين لوزارة الدفاع، وضباط من فرع أمن الدولة، ومندوب عن المخابرات العامة التي يرأسها حسام لوقا، وبعد التنسيق مع وجهاء من المدينة، قررت أن يتم افتتاح مكتب تسوية لمدة 15 يوما لتسوية أوضاع المطلوبين.
وقدمت اللجنة في أثناء المحادثات أسماء 73 شابا لمراجعة مكتب التسوية، وحُددت هذه الأسماء بحجة نقضهم للتسوية السابقة في 2018، ومعظمهم من أفراد فصيل جيش التوحيد المنحل سابقا، إضافة إلى تسوية وضع جميع من يرغب من العسكريين المنشقين، والذين سيمنحون مهلة ثلاثة أشهر يمكنهم خلالها العودة إلى قطعهم العسكرية.
بدوره قال أحد وجهاء ريف حمص الشمالي في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا إن لتحرك النظام هذا عدة أسباب منها: الحد من حالات الانشقاق المتزايدة عن صفوف قواته واحتمائهم داخل مدينة تلبيسة، ومنها أن قادة الفروع الأمنية يسعون لخلق انتصار وهمي وذلك بعد خروج أجزاء واسعة من ريف حمص الشمالي عن سيطرتهم.
وأضاف المصدر أيضا، أن اللجنة الأمنية أجّلت الحديث عن تسليم السلاح، وقد جرى تلاسن بين ممثل عن شباب المدينة حضر الاجتماع برفقة الوجهاء وبعض عناصر اللجنة الأمنية عند الحديث عن إجبارية تسليم السلاح فيما بعد، مما اضطر وجهاء المدينة إلى التدخل، ويحاول الوجهاء بمساعدة بعض المتنفذين في النظام مناورة اللجان الأمنية وذلك بقبول وتمرير العديد من الطلبات مثل إنشاء مكتب التسوية، والالتزام بحماية الطريق الدولي M4 وضمان عدم مهاجمة حواجز قوات النظام في المنطقة.
من جانب آخر أكد أحد الواردة أسماؤهم في قائمة المطلوبين أن هذه المحاولة شكلية، فجميع الأشخاص الذين طلبتهم اللجنة الأمنية بالاسم لمراجعة مكتب التسوية هم أساسا ممن قام بتسوية سابقة، وقد تم اتهامنا بخرقها، مما يعني أننا قادرون على خرقها مجددا إن تطلب الأمر، كما أن المنشقين لن يعيدوا الالتحاق بالجيش خاصة أن عدداً كبيراً من المنشقين الذين قاموا بتسوية 2018 تم اعتقالهم ومازلوا مجهولي المصير حتى الآن.
وسبق أن قالت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" في ريف حمص الشمالي، إن لجنة من الفروع الأمنية التابعة لنظام الأسد ستصل إلى مدينة تلبيسة في الأيام المقبلة، وذلك لبحث ملف المطلوبين الأمنيين وتسليم السلاح والعمليات التي تستهدف عناصر النظام في المنطقة.
ويأتي هذا التصعيد في ريف حمص الشمالي بالتوازي مع تصعيد عسكري شامل في درعا البلد، في حين يرى الوجهاء أن هذا التصعيد "محاولة من النظام لترهيب الأهالي، وذلك عبر تهديدهم بقصف مماثل، الأمر الذي لم يعد يحتمله الأهالي خاصة مع فقدان معظم سبل المعيشة والانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد".