قطر تدعو إلى دعم اللجنة الدستورية السورية وإجراءات بناء الثقة

أكدت قطر مواصلتها العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الصراع في سوريا، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة في ملف المعتقلين والملف الإنساني.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جلسة افتراضية نظمها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في نيويورك، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية القطرية، السبت، على موقعها الإلكتروني.

وشارك في الجلسة التي عقدت بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، وفق الوزارة، الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، والبعثات الدائمة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإستونيا.

وقالت آل ثاني، إن "قطر ستواصل العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بناء في إنهاء الأزمة السورية".

وأضافت: "الذكرى العاشرة للثورة السورية تذّكر العالم بالعنف المستمر منذ عقد من الزمن، وبالفظائع التي لا توصف التي ارتكبها النظام السوري، والعواقب المترتبة عن الخسائر البشرية المروعة".

اقرأ أيضاً

خارجية قطر تدعو إلى إيجاد طرق جديدة لانتقال سياسي حقيقي في سوريا

وتابعت "أصبح من الواضح بشكل أكبر، أن الأزمة لا يمكن حلها من خلال العنف، ولكن فقط من خلال عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة التي من شأنها أن تحقق الحقوق المشروعة للشعب السوري وتحفظ وحدة سوريا واستقلالها".

ودعت آل ثاني، إلى "ضرورة دعم اللجنة الدستورية للوفاء بولايتها"، مشددة على "الحاجة لإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، ومعالجة مسألة المعتقلين بشكل عاجل".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقد وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا اجتماعا ثلاثيا في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الملف السوري، وملفات أخرى متعلقة في ليبيا وأفغانستان والوضع في المنطقة.

وعقب الاجتماع، أصدر الوزراء الثلاثة بيانا مشتركا أكدوا فيه حرص بلدانهم على الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على عدم وجود حل عسكري للصراع.

وفي كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، بالموافقة على خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتقال سياسي.

وضمن مسار العملية السياسية، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، بعضوية مقسمة بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني (50 عضوا لكل منها)، وعقدت 5 جولات سابقة لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.