البث المباشر
دعت وزارة الخارجية القطرية إلى "إيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا"، وأن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورونا.
وجاء ذلك في كلمة لمساعدة وزير الخارجية القطري، والمتحدثة باسم الوزارة، لولوة بنت راشد الخاطر، أمام فعالية عقدت يوم أمس الإثنين بعنوان "سوريا: المحاسبة بعد 10 أعوام"، وذلك على هامش الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت الخاطر: "مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة".
وأعربت عن الأسف لـ "فشل جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حلول ودية"، مبينة أنه بعد "عقد من الاضطرابات، أدركت جميع الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكريا، بل سياسيا".
وأوضحت أن الحرص على "تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف".
وقالت الخاطر إن "استمرار الأزمة السورية لا يعني فقط استمرار الأزمة السياسية، ولكن الأهم من ذلك استمرار الأزمة الإنسانية، حتى مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة".
وأضافت: "فشلنا في رفع مُعاناة الشعوب، وتفاقمت الأزمة الناجمة الآن من انتشار جائحة كورونا، وهي جائحة أرهقت حتى أكثر الدول ازدهارا".
وشددت على "ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورنا".
وعقد الخميس، وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا اجتماعا ثلاثيا في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الملف السوري، وملفات أخرى متعلقة في ليبيا وأفغانستان والوضع في المنطقة.
وعقب الاجتماع، أصدر الوزراء الثلاثة بيانا مشتركا أكدوا فيه حرص بلدانهم على الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على عدم وجود حل عسكري للصراع.
