البث المباشر
جددت دولة قطر إدانتها للعنف ضد المدنيين والانتهاكات "السافرة" لحقوق الإنسان في سوريا، وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاق الاحتجاجات السلمية للشعب السوري "التي ووجهت بالقمع والعنف المفرط".
جاء ذلك في بيان أدلت به مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها التي تناولت قرار الجمعية العامة "75/ 193 حول الحالة في سوريا".
وقالت "آل ثاني" إن "تلك الانتهاكات قد تسببت بأسوأ أزمة إنسانية نشهدها اليوم، وأدت إلى تصاعد الإرهاب، وإلى عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة والعالم".
وأضافت أن نصف السوريين أصبحوا ما بين لاجئين ونازحين، مشيرة إلى أن "سوريا أصبحت في أدنى المراتب في مؤشرات الفقر، ومن المؤسف خصوصا أن أكثر من تحمّل وطأة الأزمة هم الأطفال الذين لم يعرف الملايين منهم إلا ويلات الحروب".
وتابعت: "إزاء هذا الوضع الإنساني الكارثي، التزمت دولة قطر بمسؤوليتها الإنسانية وكانت في مقدمة الدول التي ساهمت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، التي تجاوزت ملياري دولار".
ونوهت إلى مسؤولية قطر "القانونية والأخلاقية" تجاه ضمان العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتصدي للإفلات من العقاب، باعتبارها من العوامل المساهمة في استدامة السلام ومنع تكرار الجرائم.
وأوضحت أن الفظائع التي ارتكبت في سوريا هي "الأكثر توثيقاً"، كما تشمل أسوأ استخدام للأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين "في انتهاك سافر للقانون الدولي".
وذكرت أنه "بعد عشر سنوات من الأزمة، أصبح من الواضح للجميع أن الحلول العسكرية لم ولن تنجح، وستؤدي فقط إلى المزيد من المعاناة وزعزعة الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن الحل المستدام يتطلب عملية سياسية تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.
وجددت دعم قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، للتوصل إلى حل من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل، كما أكدت على ضرورة دعم "اللجنة الدستورية" لتحقيق الغرض منها.
