البث المباشر
حجزت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" التابعة للنظام، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ14 موظفاً في وزارة الكهرباء، وأصدرت قراراً يمنعهم من السفر، وأحالتهم إلى التحقيق عقب اكتشاف قضية فساد في الوزارة تبلغ قيمتها 8 مليارات ليرة سورية.
وفتحت الهيئة تحقيقاً إثر اكتشاف تلاعب في فروقات أسعار العقود الممنوحة لبعض المقاولين، وشملت قرارات الهيئة 5 مدراء في الوزارة، أحدهم مدير عام سابق، والباقون أعضاء في اللجان الدارسة لهذه العقود، وفق ما أوردت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الأحد.
وأبدى عدد من العاملين في الوزارة استغرابهم من ورود أسماء بعض المدراء في ملف الفساد، رغم عدم وجود علاقة مباشرة لعملهم بإبرام العقود وتنفيذها، بينما زعم موظفون آخرون أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باحتساب فروقات الأسعار في العقود تحتمل التفسير على عدة وجوه.
"خصخصة" الكهرباء السورية
وكان رئيس النظام السوري قد أصدر في تشرين الأول الماضي، قراراً سمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة ومنح الترخيص للمستثمرين في مشاريع توليد الكهرباء بالطرق التقليدية المستقلة (أي التوليد بالغاز والفيول)، من دون الالتزام بشراء الكهرباء منها.
ووفق القانون، تُقدِم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات على نقل التيار الكهربائي إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناء على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
وبعد صدور القانون بنحو شهر، بدأت مناطق سيطرة النظام في سوريا تعيش حالة أزمة كهرباء غير مسبوقة. حيث بلغت حصة بعض المناطق ساعة كهرباء واحدة في الـ 24 ساعة، وذلك بسبب شح المحروقات وفق تبريرات حكومة النظام السوري.
