البث المباشر
- امرأة سورية تقيم في تركيا تقدمت بطلب طلاق من زوجها السوري.
- طالبت المرأة بالنفقة لها ولأطفالها ودفع المهر.
- قدمت المحامية نسخة مترجمة من عقد الزواج المسجل في سوريا إلى المحكمة في تركيا.
- أوضحت المحامية أنه يجب على الزوج دفع المهر في حالة الطلاق.
بدأت مشاكل المهور تظهر أمام المحاكم التركية مع تزايد عدد السكان الأجانب، وتتمثل المشكلة في أن المهر غير مدرج في القانون المدني التركي، إلا أنه تقليد يكفله القانون في العديد من البلدان حيث غالبية السكان مسلمون.
تقدمت امرأة سورية مقيمة في تركيا بطلب للمحكمة العائلية الثانية في "كوجوك جيكمجي" بمدينة إسطنبول، وذلك للحصول على الطلاق من زوجها السوري، ومطالبته بالنفقة لها ولأطفالها.
وطالبت المرأة أيضاً زوجها، الذي ترك المنزل منذ فترة ولم يتحمل مسؤولياته، بدفع المهر الذي تعهده عند الزواج المسجل في سوريا.
وقدمت المحامية والوسيطة القانونية، مروة غورجان، نسخة مترجمة من عقد الزواج إلى المحكمة، حيث كان من المتفق عليه دفع 250 ألف ليرة سورية عند الزواج، ومثلها عند الطلاق، في حين قدر الخبراء قيمة المهر المستحق عند الطلاق بـ ألفين و592 ليرة تركية.
وأوضحت المحامية "غورجان" لموقع (Patronlar Dünyası) كيفية تقدم الأجانب الذين في تركيا طلب الطلاق أمام المحاكم التركية، مشيرة إلى أن القوانين المحلية المشتركة للأزواج تخضع للمادة (14) من قانون القانون الدولي الخاص وإجراءاته.
وقالت: "في حالة انعدام القانون المشترك للأزواج، يُطبق القانون التركي، بشرط أن لا يتعارض مع النظام العام التركي. بمعنى آخر، عندما يرغب زوجان سوريان يعيشان في تركيا في الطلاق، ستطبق المحاكم التركية قوانينها ما لم تكن مخالفة للنظام العام التركي".
"القانون التركي لا يمنع المهر"
وبالنسبة لحق المهر في حالات الطلاق، أوضحت "غورجان" أن المهر المقدم يُمنح قبل الزواج بينما يُعطى المهر المؤخر بعد الزواج، ويجب على الزوج دفعه في حالة الطلاق، وفي حالة الوفاة، يدفع من التركة التي تركها الزوج.
وأشارت "غورجان" إلى وجود آيات قرآنية تفرض على الرجل تقديم المهر للمرأة عند الزواج وتحظر استعادتها بالقوة. وأوضحت قائلة: "وكما هو مذكور في قرارات محكمة النقض، لم يمنع قانون الأحوال المدنية إجراء عقود المهر في أثناء عقد الزواج بين الزوجين".
وقالت: "في حالة تحديد مدة محددة لدفع المهر، يُعتبر الحق مستحقاً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق ويخضع لفترة الحد الزمني لمدة 10 سنوات، أما في حالة تحديد مدة غير محددة مثل حالات الطلاق أو الوفاة، يبدأ توقيت الحد الزمني لمدة 10 سنوات عند وقوع الطلاق أو الوفاة".
وأوضحت غورجان أنه في حالة رفع دعوى للحصول على المهر الذي يستند إلى عقد الزواج، يمكن تقديمها في إطار قضية الطلاق، أو يمكن تقديمها بشكل منفصل عن قضية الطلاق في المحكمة المدنية بمكان إقامة المدعي أو المدعى عليه.
