البث المباشر
ملخص:
- جدل حول قرار حكومي يمنع أساتذة الجامعات من الترشح للمناصب القيادية في سوريا.
- القرار يشترط خبرة وظيفية تتراوح بين عامين وثلاثة في مناصب إدارية وسطى.
- استثناء بعض الأساتذة الذين يشغلون مناصب حكومية حالياً، وسط مطالب بمراجعة الشروط لاستقطاب الكفاءات الأكاديمية.
يثير قرار صادر عن مجلس رئاسة الوزراء التابع للنظام السوري العام الماضي جدلاً كبيراً حول تأثيره على قدرة حكومة النظام على استقطاب الكفاءات الأكاديمية. مما يستدعي إعادة النظر في بعض من هذه الشروط من قبل لجنة وزارية لتحديد كيفية استعادة الكوادر الوطنية لشغل المناصب الإدارية العليا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة تشرين التابعة للنظام، يَمنع القرار الصادر في عام 2023، أساتذة الجامعات السورية من الترشّح لأي منصب حكومي، بسبب حيثية تتعلّق بمعيار الخبرة الوظيفية في الجهات العامة بحسب المركز الوظيفي المراد شغله. وهذا يعني من وجهة نظر عامة تحييد كوادر النخبة وهم الأساتذة الجامعيون من مختلف التخصصات.
وأدى القرار إلى تحييد أساتذة الجامعات عن الترشح لأي منصب قيادي في حكومة النظام، بسبب معيار الخبرة الوظيفية المطلوب لشغل المناصب مثل معاون وزير أو مدير عام. يتطلب هذا المعيار أن يكون المرشح قد شغل مناصب إدارية وسطى في القطاع العام لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة، وهو ما لا ينطبق على معظم أساتذة الجامعات.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور مظهر اليوسف للصحيفة إلى أن هذا القرار يُستثنى منه فقط الأساتذة الذين يشغلون بالفعل مناصب إدارية في الحكومة. ورغم استبعاد الأساتذة من المناصب الحكومية المتوسطة، يلاحظ يوسف أن العديد من الأساتذة يشغلون مناصب قيادية عليا في حزب البعث وحكومة النظام، "مما يعكس مفارقة تستدعي مراجعة الاشتراطات للسماح بجذب أساتذة الجامعات المتميزين لشغل مناصب إدارية".
أزمات أساتذة الجامعات متعددة
في سياق متصل، تشهد الجامعات السورية "الحكومية" تناقصاً مستمراً في كوادرها التدريسية من مختلف الاختصاصات، بالرغم من الوعود المتكررة لـ "وزارة التعليم العالي" في حكومة النظام بمعالجة الأزمة الناتجة عن التسرب المتزايد للأساتذة الجامعيين وإلزام بعضهم بأداء "الخدمة العسكرية"، وغيرها من الأسباب.
وبالرغم من تأكيد "نقابة المعلمين" بوجود قرار "رئاسي" ينص على "تأدية أعضاء الهيئة التدريسية خدمتهم الإلزامية على رأس عملهم في جامعاتهم"، فإن أولئك الأساتذة "يتم إرسالهم لمده 3 أشهر إلى المعسكر". بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وتواجه الجامعات "الحكومية" في سوريا أزمة أكاديمية حادة نظراً للنقص الكبير في الهيئة التدريسية ضمن مختلف الاختصاصات والفروع، وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها الراتب الشهري الذي "يكاد لا يغطّي أجور المواصلات"، وفق ما أفاد به أحد أعضاء الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى تأخر إجراء مسابقات تعيين أعضاء تدريس جدد لأسباب غير معلنة.
