البث المباشر
ملخص:
- حكومة النظام السوري ترفع أسعار لوحات السيارات والدراجات النارية.
- قيمة اللوحدة الواحدة تصل إلى 125 ألف ليرة سورية، والمفقودة إلى 200 ألف.
تستعد حكومة النظام السوري للبدء بتطبيق قرار جديد يحدد أسعاراً جديدة للوحات السيارات والدراجات النارية، اعتباراً من بداية تشرين الأول المقبل.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري عن مصادر في حكومة النظام، أنّه تم تحديد قيمة اللوحة الواحدة بـ125 ألف ليرة سورية عند تسجيل المركبة لأول مرة أو تغيير فئتها أو استبدال اللوحات.
كذلك، حدّدت وزارة النقل كلفة اللوحة المفقودة بـ200 ألف ليرة، بينما وصلت قيمة لوحة الدراجة النارية عند التسجيل أو التغيير إلى 127 ألف ليرة.
وبحسب الوزارة، تُحدد قيمة اللوحة المفقودة بـ200 ألف ليرة فقط، ويُطبق هذا القرار على المركبات والدراجات النارية المفقودة مع لوحاتها، وفق ضبوط الشرطة المنظمة أصولًا، في حال العثور عليها بدون لوحات.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيم المذكورة أعلاه تُحصَّل لصالح الخزينة العامة وفقاً للمادة الرابعة، وذلك من قبل مديريات النقل ضمن إرسالية الرسوم، ويُلغى العمل بأي صك يخالف ذلك.
وحول سبب إصدار هذا القرار، قالت المصادر في حكومة النظام إنه يأتي "تماشياً مع رؤية تطويرية تهدف إلى تجهيز مسارب الفحص الفني في مديريات النقل بأحدث المعدات، مما يلبي الحاجة إلى تبديل أو نقل ملكية المركبات، خاصة اللوحات المتضررة أو المفقودة".
وأفادت المصادر بأن الفحص الفني سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان الموثوقية والدقة في فحص المركبات إلكترونيًا، مما يقلل التدخل البشري ويكافح التلاعب، بحسب قولها.
وسيتم إشراك جميع العاملين في المديرية في الفحص دون استغناء، خاصة عند التغييرات في المركبات، وستتم صناعة اللوحات في معمل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.
2.5 مليون مركبة مسجلة
وبحسب المصادر فإنّ عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات قد بلغ نحو 2.5 مليون مركبة، مشيرةً إلى أن مديريات النقل تواصل تنفيذ إجراءاتها عبر الربط الإلكتروني والدفع الإلكتروني مع المحافظات ودوائر النقل، بالتوازي مع الربط الشبكي مع إدارة المرور والتأمينات الاجتماعية.
وتواصل مديريات النقل، إجراءات الفحص الفني، وتسعى إلى تحديث وتطوير المعدات والمسارب لضمان مواكبة التطورات وحجم العمل، وتحقيق متطلباته الفنية بكفاءة وجودة عالية.
وتحدثت المصادر عن استمرار تطوير الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الإلكترونية لمعاملات المركبات في إطار الدفع الإلكتروني، حيث تم إنجاز نحو مليون معاملة وأرشفة 100 مليون أخرى إلكترونيًا خلال النصف الأول من العام.
النظام السوري يصدر قرارات تتعلق بالسيارات الحكومية
وقبل أشهر أصدرت حكومة النظام السوري، قرارات تتعلق بالسيارات الحكومية، إضافة إلى خطة لجرد السيارات المصنعة قبل عام 2000.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس أصدر قراراً برفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية، بيك آب، حقلية، بيك آب دبل كبين" من 600 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة سورية سنوياً.
ورفعت سقف إصلاح سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص) وسيارات الركوب الكبيرة (الباصات) وسيارات النقل الكبيرة التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 11 طناً، من مليون ليرة إلى 10 ملايين ليرة سنوياً.
كذلك، حدّدت سقف إصلاح الدراجة النارية "الحكومية" بمبلغ 300 ألف ليرة سورية سنوياً، إضافة إلى السماح بتبديل الزيت كل ثلاثة أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والإطارات كل 3 سنوات.
