البث المباشر
- قرار تركي يقضي بمنع نشر إعلانات لبيع عقارات أو مركبات غير مملوكة للمعلن أو لأقاربه من الدرجة الأولى والثانية.
- وسطاء العقارات وتجار السيارات يستطيعون نشر إعلانات بيع العقارات والمركبات المصرح لهم بها من خلال التحقق من وثائق الترخيص.
- القرار يهدف إلى منع الاحتيال، وإخفاء الهوية، ورفع الأسعار، والتلاعب فيها.
- يجب على منصات الإعلانات ومواقع المبيع الإلكترونية أن تتحقق من هوية الأفراد قبل نشر الإعلانات.
- يترتب على المخالفين للقرار دفع غرامات إدارية تتراوح بين 10,000 إلى 100,000 ليرة تركية عن كل مخالفة.
- نشر التعميم في الجريدة الرسمية وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ النشر.
أصدرت الحكومة التركية قرارا يقضي بحظر نشر إعلانات لبيع أي عقار أو مركبة لغير المصرح لهم، لمنع الاحتيال أو إخفاء الهوية أو رفع الأسعار والتلاعب بها، ويترتب على كل من يخالف غرامة مالية.
وقررت وزارة التجارة اليوم الخميس، 31 من آب، 2023 "منع أي شخص من نشر إعلان لبيع عقار أو مركبة ليست مملوكة له أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجة الأولى والثانية أو غير موكلة له من المالك".
وأضاف البيان "كما سيتمكن وسطاء العقارات وتجار السيارات من نشر إعلان بيع السيارات أو بيع العقارات المصرح لهم بها، من خلال التحقق من وثائق الترخيص الخاصة بهم، وذلك لمنع نشر الإعلانات مجهولة الهوية على المواقع الإعلانية".
وشدد البيان على أنه مع التغييرات التي تم إجراؤها، تهدف الوزارة إلى منع نشر الإعلانات من حسابات وهمية أو إخفاء هويتها على مواقع الإعلانات المفتوحة، موضحة أنها تلقت عدداً متزايداً من الشكاوى في هذا الصدد.
وذلك بعد وقوع العديد من المواطنين ضحية لتجارة العقارات والمركبات المستعملة من خلال إعلانات غير حقيقية، تسهم في تضخم الأسعار والخداع في مواقع الإعلانات.
وأكد البيان أنه "يهدف إلى منع الإعلانات الكاذبة التي قد تؤدي إلى إيذاء المستهلك، ومنع زيادات الأسعار والتضارب في الإعلانات والمعلومات عبر منصات الإعلان التي تقدم الخدمات في الفضاء الإلكتروني".
وبالنسبة لأصحاب المنصات الإعلانية أو مواقع المبيع الإلكترونية، أفاد البيان "يجب على الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الذين يوفرون بيئة إلكترونية للإعلانات وبالأخص للمركبات المستعملة، التحقق من هويتهم قبل العضوية أو نشر الإعلان".
وأوضح البيان أنه في حال المخالفة، سيتم فرض غرامة إدارية تبدأ من 10 آلاف ليرة تركية إلى 100 ألف ليرة تركية عن كل مخالفة لمن ينتهك التشريع، مشيراً إلى أنها إلزامية للمواطنين والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الموكلين بنشر الإعلانات.
وتم تعميم اللائحة المعدلة التي أعدتها وزارة التجارة، لنظام تجارة المركبات الآلية المستعملة، ونظام التجارة في العقارات، ونشرها في الجريدة الرسمية، لتتوافق مع التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ النشر.
ويأتي هذا القرار في وقت شهد سوق السيارات المستعملة في تركيا تطورات جديدة خلال الشهر الجاري، حيث سجلت أسعار السيارات المستعملة انخفاضاً بنسبة متوسطة تصل إلى 3 في المئة.
ويعد هذا الانخفاض هو الأول من نوعه منذ أيلول 2021، ويأتي رداً على تباطؤ الطلب في سوق السيارات نتيجة عدة عوامل.
انخفاض مستمر في الأسعار
وأكد إيروغل شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "EBS Danışmanlık" الاستشارية، أن السوق يعاني من تضييق مستمر، ورجح أن تستمر الأرقام في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وشدد "شاهين" على أن الاقتصاد تأثر بشكل كبير بسوق السيارات المستعملة، قائلاً: "نحو 10 في المئة من السكان يشترون سيارات جديدة، وتمثل السيارات التي تزيد عمرها على 10 سنوات 60 في المئة من مجموع المبيعات".
وأضاف: "خلال الأشهر الستة الأولى من العالم الحالي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة 430 ألفاً و372 سيارة، بينما وصل إجمالي مبيعات السيارات التي يزيد عمرها على 30 عاماً إلى نحو 448 ألفاً".
تعديلات قانونية لحماية المستهلك
وفي تموز الفائت، أصدرت الحكومة التركية تعديلاً على لوائح بيع السيارات المستعملة في البلاد، تمنع من خلاله بيع السيارات المستعملة بأسعار تفوق السيارات الجديدة، وذلك بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات المستعملة.
ووفق القرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيمنع تحديد سعر السيارات المستعملة بمبلغ أعلى من سعر القائمة الجديدة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو الموزع، وسيكون هذا الحظر سارياً حتى الأول من كانون الثاني عام 2024، بهدف استعادة الاستقرار في أسواق السيارات.
