أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي قراراً يقضي بحجز أي سيارة تحمل لوحة "إدلب تجربة"، ولا تحمل "لوحة تسجيل مركبة" صادرة عن قسم المواصلات في المنطقة.
وأكد رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب، محمد هيثم الزين الشهابي، لموقع تلفزيون سوريا، أن القرار يشمل فقط السيارات التي تحمل لوحة "إدلب تجربة"، مع الاعتراف والقبول بـ"لوحة إدلب" بشكل عام.
ما هي لوحة "إدلب تجربة"؟
تمنح مديرية النقل في حكومة "الإنقاذ" في إدلب لوحات يُكتب عليها "إدلب تجربة" لمختلف السيارات المستوردة من الخارج عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
ويُسمح بوضع اللوحة على السيارة لفترة محددة تُقدّر بنحو ثلاثة أشهر، وعادة ما تكون السيارة خلال هذه المدة في معارض السيارات، وعند شرائها، يتوجب على المشتري إزالة لوحة "إدلب تجربة"، واستبدالها بـ"لوحة نظامية"، سواء من مديرية النقل في إدلب، أو من مديريات المواصلات التابعة للمجالس المحلية في شمال وشرقي حلب.
وغالباً ما يرغب المشتري بإبقاء لوحة "إدلب تجربة" لأطول فترة ممكنة على السيارة، لكونها تزيد من سعر السيارة بشكل طفيف عند البيع، إذ تدل على أن السيارة مستوردة حديثاً إلى الشمال السوري.
شرطة مرور الباب توضح
أثار القرار جدلاً فور صدوره، إذ كُتب في مقدمته، أن لوحة "إدلب" النظامية مشمولة بالقرار، في حين ذكر قائد شرطة المرور في مدينة الباب، الرائد جمعة الشريف، أن القرار خاص فقط بلوحة التجربة، وأنّ لوحة إدلب النظامية لها "سيستم" ولا يوجد أي إشكال بدخول السيارات التي تحمل هذه اللوحات إلى المدينة.
وأضاف الشريف في تصريح وصل لموقع تلفزيون سوريا، أن عبارة "لوحة إدلب" وردت في القرار بالخطأ، مشيراً إلى أن دوافع القرار تتمثل في أن السيارات التي تحمل لوحة "إدلب تجربة" باتت تؤجر للحفلات والأعراس، فضلاً عن استخدامها في التهريب.
ومنذ سنوات، بدأت المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، إضافة لـ مديرية النقل في إدلب بمنح لوحات للسيارات والدراجات النارية ومختلف الآليات في شمال غربي سوريا، لقاء رسوم مالية متباينة، تزامناً مع فرض مخالفات تصل إلى الحجز على الآليات غير المسجلة.