البث المباشر
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قرارا يقضي بالسماح للطلاب السوريين اللاجئين (المسجلين لدى المفوضية) في المراحل التعليمية المختلفة (أول ابتدائي، أول إعدادي، أول ثانوي) بإعادة التسجيل في المدارس الحكومية المصرية، والتسجيل مجددا لمن لم يسجل في بداية العام الدراسي، إلا أن هذا القرار لا يشمل حتى الآن ثلاثة أضعاف هذا العدد من السوريين من حاملي الإقامات الساحية غير المسجلين في المفوضية.
وأعاد القرار الجديد للاجئين السوريين الطمأنينة نوعا ما، بعد أن أثارت مجموعة قرارات سابقة خاصة بالتعليم قلقهم وزادت من أعبائهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارا مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي الجاري يقضي بعدم السماح للطلاب المستجدين في بداية كل مرحلة تعليمية من التسجيل في المدارس الحكومية، وطالبتهم بسحب ملفاتهم ونقلهم إلى المدارس الخاصة حصرا.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت تعامل الطلاب السوريين اللاجئين معاملة الطالب المصري منذ بداية عام 2013، ويتجدد القرار كل عام مما جعل وقف القرار في بداية العام الدراسي صدمة كبيرة للسوريين.
وساهمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر بدعم حق الطلاب بالتعليم ومحاولة إيجاد حل لمساعدتهم في العودة إلى مدارسهم من خلال التواصل مع الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم المصرية.
شرح القرار الصادر وأثره على اللاجئين السوريين
يقول القرار بحسب بيان وزارة التعليم، أن الفئات التي يحق لها التسجيل في المدارس الحكومية من السوريين هم:
- المسجلون في الأمم المتحدة ولديهم إقامة سارية بغض النظر عن مدتها، وأبناء الملحقين بالسفارة السورية في مصر.
- من كانت والدته مصرية حتى لو كانت منفصلة عن والده أو أرملة.
- من يقطن في مكان لا توجد فيه مدارس خاصة مناسبة يحق له التسجيل في المدارس الحكومية إن رغب في ذلك.
- بالإضافة إلى من يحصل على استثناء من الوزير وذلك حسب حالات خاصة يوافق عليها الوزير.
أزاح القرار عبئا كبيرا كان يثقل كاهل السوريين، بسبب ارتفاع رسوم تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة والتي لا يقدر على دفعها أبناء الطبقة المتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، وتتجاوز رسوم المدرسة الخاصة 10 آلاف جنيه مصري (300 دولار)
أحمد خالدي، ولي أمر سوري يقول، كان من الصعب علي أن أسجل ابني في المدرسة الخاصة وأدفع أقساط المدرسة بالإضافة إلى مصروفات الدروس الخصوصية، ومتطلبات الحياة الأخرى، ولكن القرار الآن أزاح عن كاهلي عبئا كبيرا وهذا ماننتظره دائما من مصر التي عودتنا على أننا لسنا غريبين على أرضها.
يتابع أحمد حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، كنت أحمل هم ابنتي الأخرى التي ستنتقل السنة المقبلة إلى الصف الأول الإعدادي، وكيف سأدبر كل هذه المبالغ من أجل تعليم أطفالي وباقي أمور الحياة.
وقد عبر اللاجئون السوريون المستفيدون من القرار عن امتنانهم لصناع القرار وشكروا مصر عبر منشورات على مواقع التواصل تؤكد أن هذا ما تفعله مصر دائما منذ أكثر من عشر سنوات.
بدورها، هالة علي، سورية وولية أمر طالبة، تقول كنت أنتظر أن يصدر قرار كهذا، فمن الصعب علينا كلاجئين وبالأخص من لديه أكثر من طفل في المدارس أن نسجلهم في مدارس خاصة، والأوضاع الاقتصادية صعبة مع التعليم المجاني، فكيف إذا كان في التعليم الخاص.
تضيف هالة، يدرس أولادي منذ قدومهم إلى مصر مع زملائهم المصريين، ولم يتعاملوا كغرباء أبدا، ابني بدأ مشواره التعليمي في مصر، والآن هو في الصف الأول الثانوي، وقد أجبرت على تسجيله بالمدرسة الخاصة، ولكن الآن يمكنني تحويله إلى المدرسة العامة وتقليص المصاريف.
قلق وانتظار عند من قد لا يشملهم القرار
من المؤكد أن القرار يشمل السوريين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين، والحاصلين على البطاقة الصفراء، وإقامة اللجوء، ولكن إلى الآن لم يتم التأكد من أن القرار يشمل السوريين غير المسجلين في المفوضية والذين يتجاوز عددهم ثلاثة أضعاف من هم تحت حماية المفوضية.
وتتفاوت الآراء حول الموضوع، يقول مصدر في إحدى الإدارات التعليمية في محافظة طنطا، لموقع "تلفزيون سوريا"، رفض الكشف عن هويته، إنه تم تسجيل الطلاب السوريين الذين يملكون إقامة دراسية، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين الذين يملكون إقامة لجوء، ويعاملون معاملة الطالب المصري في المدارس.
بينما في القاهرة والإسكندرية، تنتظر الإدارات التعليمية توضيحا للقرار، وقامت بتسجيل اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية فقط، بينما ينتظر السوريون غير المسجلين توضيح القرار.
يشعر خالد أبو فخر، سوري وولي أمر، بالقلق تجاه مستقبل أطفاله ويقول، ننتظر أن يتم توضيح القرار، لأنني لن أستطيع تحمل عبء المصاريف الكبيرة للمدارس الخاصة لسنة جديدة، سجلت ابني في المدرسة الخاصة هذه السنة وآمل أن يشملنا القرار لأعيده إلى المدرسة العامة في العام المقبل.
بدورها ميساء إسماعيل، سورية وولية أمر، تقول يجب أن يشمل القرار جميع السوريين، لأننا نحتاج الدعم، وبعضنا لا يستطيع أن يسجل في المفوضية ولديه ظروف تمنعه من ذلك، ووضعه المادي صعب ولا يقدر على مصاريف المدارس الخاصة، فهل يحرم أبناءه من التعليم.
تضيف ميساء، في حديثها لموقع "تلفزيون سوريا"، أعتقد أن القرار سيشمل الجميع، ولكن الانتظار يزيد من شعور القلق، لأن الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة، وأتمنى أن يتم توضيح القرار بسرعة لكي نطمئن على مستقبل أطفالنا.
