قرارات التعليم الجديدة في مصر تثير قلق اللاجئين السوريين وتزيد من أعبائهم

تزداد معاناة السوريين في مصر في تسجيل أطفالهم بالمدارس نتيجة قرارات جديدة تمنع تسجيلهم في المدراس الحكومية وسحب ملفاتهم منها، بعد فترة وجيزة من زيادة في الرسوم التي لم تستثن السوريين كما جرت العادة وخلافاً لمبدأ "معاملة الطلاب السوريين مثل أترابهم المصريين".

وكانت الحكومة المصرية أصدرت مرسوما في عام 2013 يقضي بمجانية التعليم للطلاب السوريين، ومنحهم مميزات الطالب المصري، ولغاية هذا العام كان القرار ساريا باستثناء بعض التعديلات التي تتعلق بالرسوم.

الشهر الماضي، أصدرت وزارة التعليم المصرية قرارا يقضي برفع رسوم الطلاب السوريين في المدارس الحكومية المصرية إلى 3000 جنيه (100 دولار)، وقد سدد بعض أولياء الأمور الرسوم وحصلوا على قيد تسجيل الطالب من المدرسة بالفعل، قبل أن تصلهم مكالمات من الإدارات التعليمية التابعة لمناطقهم، تدعوهم لسحب ملفات أطفالهم من المدارس الحكومية ونقلهم إلى مدارس مصرية خاصة.

ويسري هذا القرار على الطلاب الوافدين في بداية المرحلة الابتدائية، والطلاب في المراحل الانتقالية (أول ابتدائي، أول إعدادي، أول ثانوي) أما الطلاب من دون ذلك فهم يبقون مقيدون في المدارس الحكومية.

اقرأ أيضاً

على غير العادة لم تستثن السوريين.. مصر تفرض رسوماً جديدة على الطلاب الأجانب

توقيت القرار وتأثيره على الطلاب

ينتظر أولياء الأمور السوريون منذ بداية فتح التسجيل في المدارس الحكومية في تموز/يوليو الماضي لتسجيل أبنائهم، فيما سمحت بعض الإدارات التعليمية في القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى بالتسجيل في المدارس، وكان قد بدأ بعضهم الدوام فيها.

ولكن بعد بداية الفصل الدراسي الأول طلبت الإدارت من أولياء الأمور سحب ملفات أطفالهم من المدارس الحكومية، ونقلهم إلى مدارس مصرية خاصة.

في غضون ذلك، قال أولياء الأمور السوريون لموقع "تلفزيون سوريا" إنهم تواصلوا مع الإدارات التعليمية التي أخبرتهم أنهم بانتظار توجيهات الوزارة.

وقال مصدر في إحدى الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، رفض الكشف عن اسمه، لموقع "تلفزيون سوريا" إنهم تلقوا مكالمة من الوزارة، وإدارة الوافدين، تقضي بوقف تسجيل الطلاب الأجانب الوافدين بالمدارس الحكومية، حتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر، أن الطلاب الذين يدرسون في مدارس تضم أكثر من مرحلة تعليمية، سيبقون في مدارسهم، أما الطلاب الذين سيقيدون في مراحل جديدة ومدارس جديدة فسيتم سحب ملفاتهم.

وتعد رسوم المدارس الخاصة مرتفعة مما يجعل هناك صعوبة عند أولياء الأمور في توفير الأقساط المدرسية، بالإضافة إلى تكاليف المعيشة الغالية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.

 عبد الغني ملا، سوري ووالد لطالبين، أحدهما في الصف الأول الإعدادي، والآخر في الأول الثانوي، يعزو القرار إلى أن غالبية السوريين يدرسون في مراكز تعليمية سورية، ويأخذون أماكن في المدارس الحكومية المصرية، الأمر الذي أثر على من لا يملك المال من أجل تسجيل أطفاله في المدارس الخاصة.

ويضيف عبد الغني، أنه لا يعلم كيف سيؤمن مصاريف المدارس الخاصة التي تتراوح بين 9000 و15000 لوليد، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية وباقي مستلزمات الحياة.

ويتابع قوله، بأن أولاده كانوا يدرسون في مدارس حكومية منذ قدومهم إلى مصر، ومندمجون مع أصدقائهم المصريين، هذه المرة الأولى التي يشعرون بالغربة، فهم تربوا في مصر ودرسوا في مدارسها.

ويأتي هذا القرار في وقت متأخر حيث إن نسبة كبيرة من المدارس الخاصة تعتبر مكتفية بالأعداد التي لديها، وتضع الباقي على لوائح الانتظار، مما يزيد من صعوبة إلحاق الطلاب بمدارس قبل بدء الامتحانات الشهرية، وامتحان منتصف السنة.

سمية صالحاني، سورية ووالدة طفلة في الصف الأول الابتدائي تقول، إنها سجلت ابنتها في المدرسة السورية ودفعت الرسوم، وكانت تنتظر أن يفتح تسجيل المدارس الحكومية لكي تقيدها فيها، ولكنها صدمت أنها لا تستطيع فعل ذلك، فاضطرت إلى سحب القسط الذي دفعته، وتبحث الآن على مدرسة خاصة تقبل ابنتها، خصوصا أن الوقت قد تأخر للتسجيل.

وترى سمية أنه على الرغم من أن القرار مفاجئ، إلا أنه فرصة لأبناء السوريين بالاندماج داخل المجتمع المصري، خصوصا أنها وكثيرا ممن تعرفهم يبقون منغلقين على أنفسهم في مجمعات خاصة بالسوريين.

تأثير القرار على المراكز التعليمية

يلتحق معظم الطلاب السوريين في المراكز التعليمية السورية الموزعة في جميع المحافظات ذات الكثافة السورية، بينما يقيدون في المدارس الحكومية المصرية من أجل القيد ويقدمون امتحاناتهم فيها، بينما يتلقون تعليمهم وامتحاناتهم التجريبية، وأنشطتهم في المراكز السورية.

ويؤثر هذا القرار بشكل كبيرعلى المراكز، التي يعمل بها العديد من المدرسين السوريين أيضا.

طارق السويدان مدير مركز سوري في الاسكندرية يقول، إنه اضطر إلى إقفال صفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي، والأول الثانوي في المركز، بعد أن انسحب أكثر من ثلاثة أرباع الطلاب، الأمر الذي شكل أزمة مفاجئة بالنسبة لميزانية المدرسة، ومع الوقت ممكن أن يشكل كارثة لأصحاب المراكز التي بالتأكيد لن تستمر إذا استمر العمل بالقرار.

ويضيف طارق، أنه تواصل مع الإدارات التعليمية التي أكدت الأمر، وأنه حاول التواصل مع عدة مدارس خاصة من أجل مساعدة الطلاب السوريين، وتعاطفت الكثير من المدارس مع الأمر، ووعدوه بالمساعدة.

كما أشار طارق إلى أن المصريين احتضنوا السوريين منذ قدومهم إلى مصر في عام 2013، وعلى الرغم من صعوبة القرارات الجديدة، إلا أنه يرى أن هناك أملا في تعديل هذه القرارات لمصلحة السوريين.

ولم يقتصر الأمر على أصحاب المراكز، بل إن القرار سيؤثر بالسلب على فرص عمل المدرسين السوريين في المراكز السورية، حيث إنه بالتأكيد مع إقفال عدد من الصفوف سيتم إيقاف عدد كبير منهم عن العمل الذي يساعدهم في تأمين تكاليف المعيشة.

نور الهدى علاء، معلمة سورية في أحد المراكز التعليمية السورية في مدينة "ستة أكتوبر" تقول، إنها فقدت عملها بسبب القرار، حيث إن المدرسة أقفلت الصف الذي كانت نور تدرس فيه، مما جعلهم يستغنون عن خدماتها بسبب الأزمة التي تتعرض لها هذه المدرسة.

تضيف نور، أنها لا تعرف ماذا ستعمل الآن، فهي لا تتقن مهنة غير التدريس، وخصوصا أن جميع المراكز معرضة للإقفال بعد القرار، مشيرة إلى أنها ستضطر إلى البحث على عمل آخر لأن الظروف الاقتصادية صعبة.

اقرأ أيضاً

الخريجون السوريون في مصر.. في التعليم "شبه مصري" وفي سوق العمل "أجنبي"