البث المباشر
ملخص:
- قتيل برصاص خفر السواحل اليوناني في أثناء اعتراض قارب مهاجرين قرب جزيرة سيمي.
- تحقيقات مستمرة حول الحادثة واعتقال شخصين للاشتباه بتورطهم في تهريب المهاجرين.
- خفر السواحل برر إطلاق النار لتجنب تهديدات للقارب الذي يحمل طواقمه.
- انتقادات دولية لليونان وفرونتكس بسبب استخدام القوة ضد المهاجرين وانتهاك حقوقهم.
أكدت السلطات اليونانية أن خفر السواحل أطلق النار على قارب يحمل مهاجرين شمال غربي جزيرة سيمي، بعدما انطلق من تركيا، مما أدى إلى مقتل أحد الركاب.
ووفقًا لبيان خفر السواحل اليوناني والذي نقله موقع "مهاجر نيوز"، تم في البداية إطلاق النيران في الهواء، ثم استهداف محرك القارب الذي كان يهرّب المهاجرين
وبرر خفر السواحل إطلاق النار لتجنب التهديد المباشر للسفينة التي تحمل طواقمه، بسبب عدم استجابة قائد قارب المهاجرين للنداءات التي تأمره بالتوقف، إضافة إلى تنفيذه مناورات "خطيرة للغاية" واصطدامه بالسفينة.
وأضاف البيان أنه بعد توقف قارب المهاجرين تم العثور على أحد الركاب وقد أصيب بجروح قاتلة، في حين نجا 13 آخرون بينهم 5 أطفال، وتم نقلهم إلى جزيرة سيمي في بحر إيجه الجنوبي الشرقي.
ويبلغ المتوفى 39 عاماً ولم يكشف خفر السواحل عن هويته، لكن وكالة "رويترز" قالت إنه يعتقد بأنه من الكويت. وقد بدأت التحقيقات في الحادثة، وتم القبض على اثنين من الرجال الذين كانوا على متن القارب للاشتباه في تورطهم بتهريب المهاجرين.
العنف ضد المهاجرين
وتواجه اليونان انتقادات من منظمات حقوق الإنسان لاستخدامها القوة في عمليات "الإبعاد القسري" للمهاجرين عبر بحر إيجه، مما أدى إلى وفاة العديد منهم. وتشير التقارير إلى أن هذه العمليات تحرم المهاجرين من حقهم في طلب اللجوء وتعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وفقًا لمنظمة "ABR" النرويجية، نفذت اليونان 57 عملية إبعاد غير قانونية في بحر إيجه بحلول أبريل 2023، مما حرم أكثر من 58,000 شخص من حق اللجوء خلال السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، تنفي السلطات اليونانية مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات.
وكشف تقرير صادر عن مكتب الحقوق الأساسية أن وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" ساعدت خفر السواحل اليوناني في عمليات إبعاد قسري وغير قانوني للمهاجرين، ثم غطت على هذه العمليات في تقاريرها.
وأظهرت نتائج التحقيق أن "فرونتكس" وخفر السواحل تورطا في حادث خطير بداية عام 2024، حيث تم استخدام القوة لمنع قارب مهاجرين من الوصول إلى جزيرة ليسبوس.
وأوضح التقرير أن تصرفات السلطات اليونانية و"فرونتكس" ربما انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر المعاملة غير الإنسانية. وأشار التقييم إلى أن عودة المهاجرين إلى تركيا لم تكن نابعة من إرادتهم الحرة، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة إلى "فرونتكس" بشأن دورها في هذه العمليات.
تعرضت "فرونتكس" لاتهامات مشابهة سابقًا، مما أدى إلى استقالة رئيسها السابق. وقد تعهدت الإدارة الجديدة للوكالة بتغيير ممارساتها، في حين يتواصل تدفق المهاجرين إلى اليونان من تركيا وليبيا، ومعظمهم من أفغانستان وسوريا ومصر.
