ملخص:
- أنقذت تركيا عشرات المهاجرين الذين أعادتهم اليونان عبر بحر إيجة، واحتجزت آخرين في أثناء محاولتهم العبور.
- أُنقذ 52 مهاجراً بينهم 16 طفلاً في أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان.
- عثرت تركيا على 50 مهاجراً في قوارب وطوافات دفعهم حرس السواحل اليوناني نحو المياه التركية.
- تركيا أنقذت أكثر من 184 ألف مهاجر بين 2010 و2023، مع وفاة 923 وفقدان 503.
- تستمر عصابات التهريب في نقل المهاجرين عبر نهر ماريسا، وتبني اليونان سياجاً لمنع العبور غير القانوني.
أعلنت قيادة خفر السواحل التركية صباح الجمعة أنها أنقذت عشرات المهاجرين الذين أعادتهم اليونان على طول ساحل بحر إيجة، واحتجزت عشرات آخرين في أثناء محاولتهم عبور الحدود.
وأفادت القيادة أن حوالي 16 مهاجراً كانوا ينجرفون على متن قاربين مطاطيين بعدما دفعهم عناصر يونانيون إلى المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل منطقتي ديكيلي وتششمه في ولاية إزمير الغربية.
وأنقذت القوات 52 مهاجراً آخرين، بينهم 16 طفلاً، في أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان على متن قوارب مطاطية في نفس المنطقة.
وفي حادث منفصل، وجدت الوكالة 30 مهاجراً، بينهم أربعة أطفال، على متن طوقي نجاة دفعهم حرس السواحل اليوناني نحو ساحل منطقتي داتشا ومرمريس في ولاية موغلا.
وعلى ساحل مرمريس، عثرت الوكالة على 20 مهاجراً كانوا يستعدون للانطلاق على متن قارب.
سُلم جميع المهاجرين إلى مديرية الهجرة الإقليمية لاستكمال الإجراءات.
تركيا أنقذت 184 ألف مهاجر
وفقاً لأحدث الإحصائيات، بين عامي 2010 و2023، أنقذت تركيا 184 ألفاً و175 مهاجراً من بحارها بعد أن عرّضوا حياتهم للخطر على أمل الوصول إلى أوروبا. فيما لقي 923 مهاجراً حتفهم خلال هذه الرحلات الخطرة في نفس الفترة، بينما لا يزال 503 أشخاص في عداد المفقودين بعد غرق قواربهم.
وخلال الشهر الماضي، انتشلت السلطات التركية جثث سبعة مهاجرين. وأنقذت 18 آخرين في بحر إيجة قبالة ساحل جزيرة صغيرة بعد أن دفع حرس السواحل اليوناني قاربهم مما أدى إلى اصطدامه بالصخور وغرقه وعلى متنه 27 شخصاً.
تستمر عصابات التهريب في محاولة جلب المهاجرين عبر المياه الضحلة لنهر ماريسا (إفروس في اليونانية) من تركيا إلى اليونان وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي خلال فترات الجفاف الصيفية. وتبني اليونان حالياً سياجاً على طول هذه الحدود لمنع عمليات العبور غير القانونية.
وتعتبر اليونان واحدة من بوابات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وتواجه اتهامات من مجموعات الإغاثة بممارسة "الإعادة القسرية" للمهاجرين عند حدودها البحرية والبرية، وهو إجراء غير قانوني.