البث المباشر
أصدرت المحكمة الولائية العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية، مساء الثلاثاء، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق لاجئ سوري، بعد أن اعترف بقتل شخص والشروع في قتل أربعة آخرين في هجمات نفذها بالسكين في مدينة دويسبورغ.
وكان الشاب السوري (27 عاماً) قتل رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً بدوافع متطرفة في أحد شوارع مدينة دويسبورغ ليلاً، في 9 نيسان الماضي، بعد أن سدد له 28 طعنة على الأقل. وبعد تسعة أيام، طعن بسكين أربعة زوار في صالة للياقة البدنية وأصابهم بجروح خطيرة.
وجدت المحكمة أن الجرائم المرتكبة كانت خطيرة بشكل خاص، الأمر الذي استبعدت معه إمكانية إطلاق سراح الشاب بعد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً، كما فرضت عليه الاحتجاز الاحتياطي اللاحق على العقوبة.
"الشاب السوري لم يظهر الندم على جريمته"
ولم يظهر الشاب السوري أي ندم أو تعاطف وأعلن أنه كان يريد تنفيذ المزيد من الجرائم، حسبما قال ممثل مكتب المدعي العام الاتحادي، فيما بدا أنه كان يتبع شعار "تنظيم الدولة" (داعش) لتحويل العالم كله إلى ساحة معركة.
وقال الشاب خلال اعترافه: "أردت أن أقتل أكبر عدد ممكن من الناس"، و"أردت ارتكاب المزيد من هذه العمليات، حتى أُقتل وأتمكن من الموت شهيداً"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال ممثلو المدعين المدنيين إن لامبالاة المتهم كانت صادمة للضحايا وأسرهم، فيما لم يقدم محامي الدفاع أي طلب وقال: "موكلي لم يتحدث معي. في اليوم الأول، كان لا يزال بإمكاني العمل، لكنه أدلى بعد ذلك ببيان يتجاوز محتوى لائحة الاتهام".
وتحدث الشاب مرة أخرى يوم الإثنين قائلاً: "يمكنكهم أن يحكموا عليّ بما يريدون وكيف يريدون. هذه ليست سوى حياة هنا في هذا العالم. نأمل أن يدخلنا الله الجنة"، فيما لم يُظهر الشاب المتهم أي رد فعل على الحكم يوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
مسؤولة ألمانية تدعو لترحيل السوريين المتهمين بالعنف
وكانت وزيرة الداخلية المحلية لولاية "سكسونيا-أنهالت" الألمانية، تامارا تسيشناغ، دعت إلى ترحيل أي سوريين أو أفغان مصنفين على أنهم "أشخاص إسلامويون" أو "خطيرون أمنياً" إلى بلادهم.
وقالت تسيشناغ، لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب على الحكومة فتح سبل أمام إمكانية القيام بعمليات ترحيل ومغادرة طوعية خاضعة للرقابة، لأشخاص ذوي صلة كبيرة بمسائل أمنية، لاسيما إلى سوريا وأفغانستان".
وأضافت أن ذلك لا يقتصر بالنسبة لها على الأشخاص "الإسلامويين المصنفين على أنهم خطيرون على الأمن"، ولكن أيضاً على أي أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة. وأشارت وزيرة الداخلية المحلية إلى الجهود الكبيرة التي تضطر الشرطة لبذلها لمراقبة الخطرين أمنياً.
وتصنف الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا نحو 500 شخص على أنهم "إسلامويون خطرون أمنياً". ويعني هذا التصنيف أن الجهات الأمنية تفترض احتمال قيام هؤلاء الأشخاص بجرائم خطيرة ذات دوافع سياسية تصل إلى شن "هجوم إرهابي".
