ملخص
- نفت قبرص اتهامات "هيومن رايتس ووتش" بتعاونها مع القوات اللبنانية لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.
- أكد نائب وزير الهجرة القبرصي أن هذه المزاعم غير صحيحة والإجراءات القبرصية قانونية.
- زعم المسؤول أن قبرص تدافع عن حقوق طالبي اللجوء وتلقت إشادات من الاتحاد الأوروبي على إدارتها.
- ذكر أن أعداد المهاجرين الوافدين انخفضت بشكل كبير، مع توقف الهجرة عبر البحر.
- تعمل قبرص على تعزيز الإجراءات في المنطقة العازلة لمنع وصول المهاجرين.
نفت قبرص الاتهامات التي وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن السلطات القبرصية تتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في مناطق سيطرة النظام السوري.
وقال نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، إن "المزاعم ضد قبرص بشأن سوء معاملة طالبي اللجوء غير صحيحة، وهي مجرد ادعاءات"، مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذها جمهورية قبرص "قانونية تماماً".
وزعم المسؤول القبرصي أن بلاده "تدافع عن حقوق طالبي اللجوء، وكدليل على ذلك، تلقت إشادات من الاتحاد الأوروبي لإدارتها لهؤلاء الأفراد".
من جانب آخر، ذكر نائب وزير الهجرية القبرصي أن أعداد المهاجرين الوافدين "انخفضت بشكل كبير"، مضيفاً أنه حالياً "يتم تسجيلها فقط عبر المنطقة العازلة، في حين أعداد المهاجرين الوافدين عن طريق البحر توقف".
وأشار المسؤول القبرصي إلى أن بلاده "ستعزز الإجراءات في المنطقة العازلة لمنع وصول المهاجرين"، موضحاً أن وزارة الهجرة تعمل مع وزارتي الدفاع والعدل "لتحقيق هذه الغاية".
والأسبوع الماضي، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً تحت عنوان "لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان"، مؤكدة فيه أن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية تعملان معاً لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في مناطق سيطرة النظام السوري.
وتحدث التقرير عن أسباب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فوراً إلى سوريا.
وأشار إلى إعادة خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى السوريين الذين وصلت قواربهم لقبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا، فيما طرد الجيش اللبناني العديد من الذين أعادتهم قبرص للبنان إلى سوريا على الفور.
وقالت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، نادية هاردمان، إنه "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسراً إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع الكلفة، حيث تنتهك قبرص هذا الحظر أيضاً من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".