البث المباشر
أقرّ برلمان النظام السوري أمس الأحد، مشروع قانون يقضي بمنح موظفين تابعين لهيئة حماية البادية صلاحيات "الضابطة العدلية" (أعوان شرطة)، كتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، وغيرها من الصلاحيات.
ونصّ القانون الجديد الذي تضمّن تعديل بعض مواد القانون رقم (62) لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية؛ على تكليف "وزير الزراعة" عدداً من العاملين في الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وفروعها، لمنحهم صلاحيات الضابطة العدلية، وفق ما أوردت وكالة أنباء النظام (سانا).
وأوضح القانون أن المكلفين "سيؤدون اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم، ويتولون تنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الأراضي الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها، وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز".
"الضابطة العدلية" في مواجهة "داعش"!
يأتي إقرار مشروع القانون الجديد، في الوقت الذي تشهد فيه البادية السورية تصاعداً في الهجمات التي يشنّها تنظيم "الدولة" (داعش)، ضد قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية المنتشرة في أجزاء البادية الواقعة تحت سيطرتهم بمحافظات حمص وحماة ودير الزور والرقة والحسكة وريف دمشق. ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر تلك القوات وتقليص انتشارها في المنطقة.
وتشير تقارير صحفية إلى أن عمليات التمشيط المتكررة التي تنفذها قوات النظام في البادية للبحث عن خلايا تنظيم "الدولة" غير مجدية، إذ باتت قوات النظام والميليشيات الإيرانية شبه عاجزة أمام الخلايا المتنقلة للتنظيم وتحركها على طول وعرض البادية السورية، والتي تبلغ مساحتها نحو 80 ألف كيلومتر مربع.
آلية عمل "الضابطة العدلية"
وبحسب القانون، يتم تشكيل لجان مكانية لحماية البادية في المحافظات بقرار من المحافظ المعني، تضم مدير الناحية رئيسا وعضوين فنيين من فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وممثل التنظيم الفلاحي ومسّاحاً من أملاك الدولة بالمحافظة المعنية، وتقدم اللجنة الدعم والمؤازرة للعاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية ميدانياً في مواقع المخالفات والتعديات وحصر المساحة المتجاوز عليها.
وتحيل "الضابطة العدلية" الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة ضمن أراضي البادية إلى فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية المختص، ليتم إيداعها لاحقاً لدى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.
وصنّف القانون الجديد الأراضي المروية من البادية ضمن الحالات التالية: "الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها، والأراضي المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الموارد المائية، والأراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، والأراضي المروية من السدود المرخصة بالاستثمار وفي حدود المساحة المرخص لها، والأراضي المروية من الأقنية العامة والينابيع التي لها حقوق مكتسبة على المصادر المائية"، بحسب ما أورد المصدر.
