البث المباشر
قال مصدر قضائي، إن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، طلب تنفيذ مذكرة توقيف صادرة منذ شهرين بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأفاد المصدر بأن البيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول في حق النائب علي حسن خليل.
وأوضح المصدر القضائي أن "قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله"، مشيراً إلى أن "امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية".
استئناف التحقيق بقضية المرفأ
ومنذ ادعاء القاضي طارق البيطار على رئيس الحكومة اللبناني السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين لبنانيين، في قضية انفجار المرفأ، تنتقد قوى سياسية عدة مقربة من "حزب الله" و"حركة أمل"، عمل البيطار.
ومع تسلمه التحقيق في ملف انفجار المرفأ، لاحقت القاضي طارق البيطار نحو 16 دعوى قضائية للمطالبة بتخليه عن التحقيق في القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، إلا أن القضاء اللبناني رد هذه الدعاوى وأمر باستئناف التحقيق بعدما توقف عدة مرات على إثر تلك الدعاوى.
وسعى القاضي البيطار منذ تموز الماضي لاستجواب سياسيين كبار، من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعاً عن الحضور، ورفع بعضهم شكاوى قانونية تشكك في حياديته.
وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.
والبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في القضية بعد القاضي فادي صوان، الذي نُحيّ في شباط الماضي، بعد شكوى قانونية اتهمته بالتحيز.
ولم يحرز التحقيق تقدماً يذكر في الانفجار الذي وقع في 4 آب من العام الماضي، وأدى إلى مقتل 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار من قبل فصائل لبنانية نافذة رفعت ضده دعاوى قضائية عدة.
