البث المباشر
ملخص:
- أوقفت سلطات شرق ليبيا إنتاج وتصدير النفط، مما صعد التوتر مع الحكومة في غرب طرابلس.
- القرار جاء رداً على محاولات السيطرة على المصرف المركزي في طرابلس من قبل مجموعات تابعة للحكومة الغربية.
- يتولى البنك المركزي إدارة إيرادات النفط وتوزيعها بين المناطق، مما يجعله محور الخلاف.
- حكومة شرق ليبيا وصفت المحاولات بالاعتداءات غير القانونية، معتبرةً أنها تستهدف السيطرة على أهم مؤسسة مالية في البلاد.
- التوتر المتصاعد قد يؤدي إلى مزيد من الصراعات، بما في ذلك احتمال شن هجوم عسكري على طرابلس.
أوقفت السلطات في شرق ليبيا إنتاج النفط وتصديره يوم الإثنين الماضي، في تصعيد للتوتر مع الحكومة المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، والتي تحاول السيطرة على البنك المركزي الليبي المعني بإدارة عائدات النفط.
وأعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها بنغازي شرق البلاد، في بيان صحفي "حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر".
وأكدت الحكومة الموازية وغير المعترف بها دولياً أن القرار جاء بسبب "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون" تستهدف السيطرة "غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا"، وفقاً لما نقلته فرانس برس.
لماذا تُغلق مواقع النفط والغاز؟
تعاني ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في غرب طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
واتخذ الشرق هذه القرارات رداً على دخول ما يُسمى بـ"لجنة تسليم واستلام الصلاحيات"، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في غرب طرابلس، يوم الاثنين، إلى مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وأظهرت الصور أعضاء اللجنة في مكتب المحافظ، في غياب الأخير، بعد إغلاق المؤسسة في اليوم السابق وإعطاء الموظفين إجازة. ظهروا وهم يتجولون في الأروقة أو يفرزون مجموعات المفاتيح.
وتكررت عمليات إغلاق مواقع النفط والغاز في السنوات الأخيرة في ليبيا، الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات في إفريقيا، إما بسبب مطالب اجتماعية أو تهديدات أمنية أو نزاعات سياسية.
لكن بفضل فترة الهدوء، ارتفع الإنتاج مؤخراً إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً (مقارنة بـ 1.5 إلى 1.6 مليون قبل ثورة 2011).
ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق.
ويشغل الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبراً أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة المحافظ.
اعتداءات ومناورات للسيطرة على البنك
ونددت حكومة شرق البلاد في بيانها الصحفي بـ"الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة"، معتبرة أنها تهدف للسيطرة على المصرف المركزي الليبي بطريقة "غير قانونية".
وفي 11 آب/أغسطس، حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلحون، طرد المحافظ من المبنى. وبعد أسبوع، اختُطف مدير تكنولوجيا المعلومات في البنك لفترة وجيزة.
دعوات للتهدئة
بين نيسان 2019 وحزيران2020، شن المشير حفتر، بدعم من الحلفاء الأجانب (بما في ذلك روسيا ومصر والإمارات)، هجوماً عسكرياً للاستيلاء على طرابلس، أوقفته في اللحظة الأخيرة على مشارف العاصمة قوات حكومة الوحدة الوطنية بدعم من تركيا.
وأعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، يوم الجمعة عن إعادة تنظيم وجود الجماعات المسلحة وقوات الأمن في طرابلس لـ"تأمين" الموانئ والمطارات والمؤسسات الحكومية.
وفي الأسابيع الأخيرة، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والعديد من السفارات، وخاصة السفارة الأميركية، إلى "تهدئة" التوترات في العاصمة.
