أفاد المدير العام للجمارك الإيرانية مهدي ميراشرفي، أن حجم التجارة الخارجية للبلاد في النصف الأول من 2021 وصل لـ 45 مليار دولار، في إطار العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، يوم الإثنين، عن ميراشرفي قوله: إن حجم التجارة الخارجية الإيرانية وصل إلى 45 مليار دولار خلال هذه الفترة، مع الحفاظ على نمو الصادرات، ليسجل نمواً بنسبة 47 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أنه تم تبادل 79 مليون ومئة ألف طن من البضائع بين إيران ومختلف دول العالم.
إلى أين تصدر إيران بضائعها؟
ولكن في ظل العقوبات الأميركية على إيران والشركات التي تتعامل معها في العديد من القطاعات، ما هي الدول التي تستورد السلع والبضائع من الإيرانيين؟
وبحسب المسؤول الإيراني فإن أهم وجهات تصدير إيران: هي "الصين بـ 14 مليونا و800 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار، والعراق بـ13 مليونا و900 ألف طن بقيمة 3 مليارات و800 مليون دولار".
وأكمل أن تلك الدول تليها "تركيا بـ7 ملايين و200 ألف طن بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار، والإمارات بـ5 ملايين و800 ألف طن بقيمة 2 مليار و200 مليون دولار، وأفغانستان بـ2 مليون و500 ألف طن بمليار دولار".
وتعيش إيران وسط أزمات معيشية واقتصادية نتيجة ارتفاع هائل في الأسعار مقابل انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم ونسب البطالة في البلاد.
ويحمل الناشطون الإيرانيون السلطات الحاكمة مسؤولية ما يجري من أزمات، في الوقت الذي تخرج مظاهرات شعبية مناهضة للنظام بين الحين والآخر تطالب بإنهاء حالة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة.
وطبقت الولايات المتحدة منذ ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، مجموعات من الإجراءات التقييدية الموجعة بحق إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.
كما انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، لكن خلفه، جو بايدن، بدأ مفاوضات غير مباشرة مع طهران حول إحياء الاتفاق.