75 مليون دولار في 2020: خيبات أمل إيرانية في السوق السورية

على الرغم من الدعم العسكري والمالي والأمني اللا محدود الذي قدمه النظام الإيراني لإبقاء بشار الأسد في السلطة على مدار السنوات العشر الماضية، لم تشكل السوق السورية خياراً مناسباً للتعاون الاقتصادي مع إيران، وذلك في ظل حاجتها الماسة لسوق جديدة واعدة تمكنها من التحايل على العقوبات الاقتصادية الشديدة التي تفرضها عليها واشنطن.

وفي الحقيقة تواجه الجهود الإيرانية للهيمنة على السوق السورية خيبات أمل كبيرة في ظل تصدر البضائع التركية والصينية وحتى السعودية في المراتب الأولى للواردات السورية غير النفطية.

في خضم ذلك، لا تجد المواقع الإيرانية الموالية التي تراقب عن كثب حجم التبادل التجاري الهزيل بين سوريا وإيران، وتراجعه المستمر خلال السنوات الماضية، سوى التذكير بأفضال إيران على الأسد في مساعدته فيما سمته "ضبط الأمن والاستقرار" في سوريا.

في يد تركيا والصين

في 16 فبراير/شباط 2020، وصف تقرير نشره موقع اقتصاد أونلاين الإيراني حصة الشراكة الاقتصادية والتجارية الإيرانية مع سوريا بالضئيلة جداً في السنوات الأخيرة، وقال: " في الوقت الذي لعبت فيه إيران دورًا لا يمكن إنكاره في إرساء الأمن في سوريا، وعلى الرغم من قدرات السوق السورية، فإنها الآن في أيدي تركيا والصين وحتى المملكة العربية السعودية، التي لعبت في بعض الحالات دوراً في زعزعة الاستقرار في هذا البلد".

في غضون ذلك، تمكنت تركيا والإمارات العربية المتحدة من الحصول على موطئ قدم في السوق السورية على الرغم من التوترات مع الحكومة السورية".

حصة إيران 3% فقط من السوق السورية على الرغم من أن توسيع العلاقات الاقتصادية مع سوريا يعتبر أمراً مهماً بالنسبة لإيران، كونها تعتبر بوابة لدخول الأسواق الأوروبية، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن إيران لم تكن حتى من بين أكبر 10 مصدرين لسوريا في عام 2018.

كما يظهر الجدولان البيانيان أعلاه، تناقص صادرات إيران غير النفطية إلى سوريا منذ عام 2010 من 516 مليون دولار، لتصل ل 75 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.

بمعنى آخر، خلال السنوات العشر الماضية، انخفضت صادرات إيران إلى سوريا بنسبة 69٪.

ورغم أن استيراد سوريا قد انخفض خلال هذه الفترة من 13 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 5.7 مليارات دولار في عام 2019، لكن بمقارنة حجم صادرات إيران بصادرات الدول الأخرى إلى سوريا، يظهر أن صادرات إيران إلى سوريا عام 2019 بلغت 162 مليون دولار، في حين بلغت قيمة صادرات الصين إلى سوريا في نفس العام 1 مليار و316 مليون دولار، وصادرات تركيا مليار 225 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة 817 مليون دولار، ومصر 281 مليون دولار، ولبنان 190 مليون دولار، وروسيا 170 مليون دولار.

بمعنى آخر، بلغت الصادرات الحالية لكل من الصين وتركيا إلى سوريا نحو 7.5 إلى 8 أضعاف صادرات إيران، لتحتل بذلك إيران حصة 3٪ فقط من السوق السورية، أي المرتبة السابعة بين المصدرين الآخرين.

طرق النقل التجاري (المكلف وغير الآمن) بين إيران سوريا:

بغض النظر عن البضائع الإيرانية منخفضة الجودة وعالية التكلفة، خاصة السيارات الإيرانية وقطعها المستوردة إلى سوريا، يبقى طريق نقل البضائع الإيرانية إلى سوريا سبيلاً مكلفاً ومحفوفاً بالمخاطر، مما دفع التجار الإيرانيين لغض الطرف عن إجراء معاملات تجارية ضخمة مع سوريا.

كما يظهر في الصورة والفيديو أدناه، بالإضافة إلى النقل الجوي المباشر بين طهران ودمشق، تستخدم الشركات الإيرانية التي تتجه نحو تصدير بضائعها إلى السوق السورية، لاستخدام الطرق البحرية والبرية أيضاً.

الطرق البحرية:

1- من ميناء بندر عباس الإيراني إلى ميناء اللاذقية- طرطوس (بين 20 إلى 30 يوما)

2- من إيران براً إلى ميناء مرسين التركي، ثم بحراً إلى ميناء اللاذقية - طرطوس (بين 15 إلى 20 يوما)

الطرق البرية:

1- معبر البوكمال القائم (أقل من أسبوع)

لكن في ظل انتشار خلايا تنظيم الدولة في الصحراء السورية، وتحول عملياتهم من مرحلة الخلايا النائمة إلى انتشار حقيقي ومتجدد، من المرجح أن تحرم الشركات الإيرانية من استخدام الطريق البري المار بمعبر البوكمال - القائم، وهو الممر الأقصر والأقل كلفة بين كل الطرق السابقة، ليبقى فقط الطريق الجوي، وهو سبيل مكلف أيضاً ولا يتحمل نقل أوزان كبيرة، والطريق البحري، الذي يعتبر بشقيه طويلاً نسبياً وعالي التكلفة أيضاً، بالإضافة لازدياد مخاطر تلف البضائع الغذائية الإيرانية المصدرة بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها على هذه الطرق.

لذلك، بالمقارنة مع البضائع التركية التي تلقى رواجاً كبيراً في السوق السورية، ولا تستغرق فترات طويلة أو تكاليف عالية لنقلها، لا يمكن تصور وجود أي مستقبل واعد للصادرات الإيرانية إلى سوريا على المدى القريب، وستظل الصادرات التركية إلى سوريا تحتل المراتب الأولى.