البث المباشر
أصدرت هيئة التفاوض السورية، يوم الأحد، بياناً بعد انتهاء اجتماع مكوناتها في جنيف لأول مرة منذ 3 سنوات، شددت فيه على ضرورة تنفيذ القرار 2254 "بشكل كامل وصارم".
وناقشت الهيئة خلال اجتماعها، "بيان عمّان وإعلان جدة بكل موضوعية أوضحت الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سوريا وفقا لمبدأ خطوة مقابل خطوة".
وقالت الهئية في بيانها، إن تنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا".
وأضافت، أنها تقدّر "كل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام حسب مضمون القرار 2254 والانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلميا واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات".
ولفتت، إلى أن "إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع ورفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري".
وشددت، على "ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجّروا منها وإيقاف نزيف اللجوء".
وطالبت الهيئة في بيانها، "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
وأكد البيان، على أن "قضية المعتقلين والمغيبين قسريا هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ويجب إبعادها عن أي تسييس أو تمييز على أي أساس أو أي استغلال من أي نوع كان".
بيان اجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف pic.twitter.com/bmyzrroB0S
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) June 4, 2023
النظام يحاول قتل العملية السياسية
وفي لقاء خاص مع "تلفزيون سوريا"، قال رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، إن النظام السوري "يحاول قتل العملية السياسية والقرار 2254، والتعطيل حتى على المبعوث الأممي نفسه، الذي زار دمشق وعدة عواصم عربية وطرح أفكاراً، رغم أننا لم نوافق عليها، مثل خطوة مقابل خطوة".
وأكد جاموس أن الهيئة "حريصة على بقاء الملف السوري على طاولة الأمم المتحدة، لأنها منصة دولية نستطيع من خلالها إيصال صوتنا للمجتمع الدولي، لكن النظام يحاول قفل هذا المنبر، وتحويل القصة إلى قضية داخلية بالتفاوض بينه وبين الدول".
وأضاف أن اجتماع الهيئة في جنيف "يتجاوز جميع الخلافات بين مكوناتها، ولن يطرح فيه أي نظام سياسي، وهدفه الاتفاق على إعلان موقف لكل السوريين والمجتمع الدولي بأنه لا يمكن تحميل المعارضة السورية مسؤولية فشل المفاوضات".
وأضاف جاموس أن "هناك اتفاقاً كاملاً وشاملاً ضمن جميع مكونات الهيئة"، موضحاً أنها "ترى الحل السياسي في سوريا وفق التطبيق الكامل والصارم والشامل للقرار 2254، وإشراف الأمم المتحدة على المفاوضات".
الخلاف مع "منصة موسكو"
وعن الخلاف المتعلق بعودة عضو "منصة موسكو" مهند دليقان، للهيئة واقتراحه بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في العاصمة دمشق، قال جاموس إن موقف هيئة التفاوض السورية هو موقف مكوناتها، وهذه المكونات صوتت على عودة دليقان، بما فيها "منصة القاهرة" وهذا مثبت في محضر الجلسات، موضحاً أن هذه المشكلة "بين أعضاء منصة القاهرة، ويجب أن تحل داخلها".
وأوضح أن "القرار في هيئة التفاوض، والذي هو رفض نقل اللجنة الدستورية إلى دمشق، هو قرار أغلبية مكونات الهيئة ما عدا منصة موسكو، وهذا القرار الذي فُصل على إثره مهند دليقان، وهو بسبب مخالفته التنظيمية وطرح الموضوع في اجتماعات اللجنة الدستورية بدون اتفاق هيئة التفاوض عليه".
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أن الهيئة "موقفها واضح، وكل مكوناتها لا تقبل بالذهاب إلى دمشق، ولا تقبل أن يكون التفاوض عند النظام السوري، بل في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، لتطبيق القرار 2254".
