البث المباشر
ستُّ سنوات مضت على "تحرير" مدينة إدلب على يد فصائل المعارضة، بعد معارك استمرت لأيام ضد نظام الأسد، انتهت بطرده منها، لتتحوّل "إدلب الخضراء" إلى حاضنة للنازحين والمهجّرين من مختلف المحافظات السورية، وكأنها أصبحت دويلة تجمع سوريين من مختلف الطقوس والثقافات، في وقتٍ يبدو فيه الوضع الخدمي والأمني في حالةٍ غير مستقرة، يُضاف اليه الوضع المعيشي المتردي، ما يُؤرق حياة أغلب السكان.
في الثامن والعشرين من آذار عام 2015، سيطر "جيش الفتح" الذي كان يضم عدة فصائل من أبرزها (جبهة النصرة، فيلق الشام، جند الأقصى، أحرار الشام) على مدينة إدلب بالكامل، بعد خمسة أيام من المعارك، لتشهد إدلب في أول عامين من السيطرة قصفاً عنيفاً من النظام، ما تسبّب في حدوث دمار فيها، ونزوح أعدادٍ كبيرة من السكان، لكن عقب توقيع تركيا وروسيا وإيران اتفاق "خفض التصعيد" في أستانا في الرابع من أيار 2017، تراجعت حدة القصف على المدينة بشكلٍ كبير، ما أسهم في عودة المدنيين إليها.
الهدوء النسبي الذي شهدته مدينة إدلب منذ 2017، جعلها تتحوّل إلى ملاذٍ آمنٍ للنازحين الذين تتعرض مناطقهم للقصف والمعارك في أرياف إدلب وحلب وحماة، إضافة إلى مئات الآلاف من المهجّرين الذين بدؤوا بالتوافد إلى إدلب عقب توالي اتفاقيات التهجير في الربع الأخير من عام 2016.
بلغت ذروة التهجير إلى الشمال السوري في عامي 2017-2018، وكان لمدينة إدلب النصيب الأكبر وفتحت أبوابها للمهجّرين من جميع المحافظات، في مشهدٍ يعكس التعايش وتبادل الثقافات والطقوس بين السوريين، لتتحول "إدلب الخضراء" إلى مدينةٍ صاخبةٍ مكتظةٍ بالسكان، يتجاوز عدد قاطنيها المليون ونصف المليون نسمة، بعدما كانت مدينةً هادئة لا يزيد عدد سكانها على 165 ألف نسمة في عام 2010.
عقب أشهرٍ من تحرير مدينة إدلب، بدأت الفصائل التي كانت منضويةً ضمن "جيش الفتح" العمل على إدارة المؤسسات الخدمية والمحاكم والمدارس وغيرها بطريقة غير مباشرة، ومزاحمة "الحكومة السورية المؤقتة"، على إدارة المدينة.
مع مرور الوقت بدأت ظاهرة "المعارك الداخلية" تطفو على السطح شيئاً فشيئاً، خاصةً بعد أن عمدت "هيئة تحرير الشام" إلى التفرّد بإدارة المدينة عسكرياً وخدمياً، من خلال تأسيس "حكومة الإنقاذ" في مطلع تشرين الأول 2017، والتي سعت إلى إبعاد "الحكومة المؤقتة" عن المشهد، إلى أن أصبحت "تحرير الشام" هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة مدينة إدلب مطلع عام 2019.
خدمات لا ترضي السكان
يعاني سكان مدينة إدلب من سوء الخدمات المتوافرة، فلم يشهد الواقع الخدمي تحسّناً كبيراً طوال ست سنوات من التحرير، فعلى صعيد الكهرباء ما زالت الشوارع غارقةً في الظلام، كما أن الكهرباء تصل إلى المنازل لثلاث ساعات فقط طوال اليوم وفق نظام الأمبيرات، ويبلغ سعر الأمبير الواحد 40 ليرة تركية.
يقول حسان مناع من سكان حي الثورة بمدينة إدلب: "كلفة الكهرباء باهظة جداً ولا تتناسب مع مستوى دخل الأهالي، فلتشغيل الإنارة مع بعض الأدوات الكهربائية، تحتاج العائلة إلى الاشتراك بثلاثة أمبيرات شهرياً، كلفتها 120 ليرة تركية، أي ما يعادل 60 ألف ليرة سورية، ولو أرادت العائلة تشغيل الأدوات الكهربائية التي تستهلك طاقة عالية، كالسخان والفرن ومصفف الشعر، فيجب الاشتراك بستة أمبيرات بـ 240 ليرة تركية (120 ألف ليرة سورية)".
يضيف مناع لموقع "تلفزيون سوريا": "لديّ محل في شارع الجلاء وسط المدينة، وأضطر أيضاً إلى الاشتراك بالأمبيرات التجارية التي تعمل من التاسعة صباحاً حتى الثالثة والنصف بعد الظهر، وتبلغ كلفة الأمبير الواحد 85 ليرة تركية، وكون عملي في بيع الألبسة أحتاج إلى أمبير واحد فقط، لكن المعاناة الكبرى لمن تتطلب طبيعة عملهم الاشتراك بأكثر من أمبير، خاصةً ورشات المنطقة الصناعية أو محال الحلاقة".
الغلاء الكبير في أسعار الأمبيرات، دفع بعض الأهالي إلى الاتجاه نحو الطاقة الشمسية، وهي كفيلة بتشغيل الإضاءة وبعض الأدوات الكهربائية طوال 24 ساعة، ولتشغيلها تحتاج العائلة إلى لوح طاقة شمسية كبير بـ 75 دولاراً، وبطارية 125 دولاراً، ورافع جهد 100 دولار، ولذا تبلغ الكلفة الإجمالية 300 دولار، أي ما يعادل 2400 ليرة تركية.
ويرى معظم الأهالي أن تأمين الكهرباء سواء عبر الأمبيرات أو الطاقة الشمسية أمر مكلف جداً، ولذا أبدوا تفاؤلهم مع إعلان "حكومة الإنقاذ" قبل أيام وصول الكهرباء التركية إلى خطوط التوتر في مدينة إدلب، مع توقعات بتأمينها إلى المنازل في أيار المقبل.
ويرى حسان مناع أن "الكهرباء التركية تعتبر حلاً منصفاً للسكان، وستكون آلية عملها عبر بطاقة يتم شراؤها مسبقاً بحسب احتياج العائلة من الكهرباء، أما الآن فهناك ظلم ضمن نظام الأمبيرات، فقد نكون نائمين أو خارج المنزل خلال فترة تشغيل الكهرباء، ولذا لا نستفيد من التيار الكهربائي، ومع ذلك ندفع كلفته في آخر الشهر".
ويشتكي سكان مدينة إدلب أيضاً من موضوع المياه، حيث تصل من 5-10 ساعات فقط كل ثمانية أيام، تقول أم طاهر لقموش من سكان حي شارع الثلاثين: "المياه تصل غالباً آخر الليل، أي بعد إيقاف الأمبيرات، ولذا نضطر إلى تشغيل المولدة لنستطيع سحب المياه إلى المنزل عبر الموتور، لأننا نقيم في منطقة مرتفعة، وهذا يتطلّب مصروف بنزين للمولدة كل مرة".
تضيف لقموش لموقع "تلفزيون سوريا": "بعض العائلات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وليس لديها خزانات كبيرة، فإنها تضطر إلى شراء صهريج مياه كل أسبوع، ويبلغ سعر الألف ليتر 15 ليرة تركية".
الإنترنت مشكلة تواجه سكان إدلب أيضاً، بسبب ارتفاع كلفة الخدمة، وبطئها أو انقطاعها في بعض الأحيان، ولتزويد المنزل بالإنترنت يتطلب شراء جهاز نشر (الراوتر) بـ 150 ليرة تركية، وجهاز استقبال (صحن فضائي) بـ 300 ليرة، إضافة إلى بطاقات مسبقة الدفع يختلف سعرها بحسب سرعة الشبكة وحجم الباقة، وتتراوح بين 20-70 ليرة.
وللحصول على إنترنت بجودة أفضل، لجأ بعض الأشخاص إلى الاشتراك بالإنترنت المنزلي (DSL)، وحدّدت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة "لحكومة الإنقاذ" كلفة الاشتراك بحسب سرعة الإنترنت، الباقة 2 ميغا بـ 33 ليرة تركية، 3 ميغا بـ 50 ليرة، 4 ميغا بـ 60 ليرة، 8 ميغا بـ 90 ليرة.
الواقع التعليمي ليس أفضل حالاً من سابقيه، حيث تعاني المدارس من سوء الكادر التدريسي وازدحام الصفوف وعدم توافر الكتب أو تأخر وصولها، ما يؤثر في التحصيل العلمي للطلاب، وهذا دفع بعض الأهالي إلى تسجيل أولادهم في مدارس خاصة، تتراوح كلفة التسجيل فيها سنوياً بين 125-300 دولار.
وفي المقابل يعد الواقع الطبي الأفضل حالياً في مدينة إدلب على صعيد الخدمات، حيث يوجد الكثير من المشافي المجانية، ومن أبرزها المشفى الوطني، العيادات الشاملة، مشفى المحافظة، مشفى الأمومة، مشفى ابن سينا للأطفال، المشفى الجامعي، إضافةً إلى عدة مستوصفات، وتضم معظمها مختلف الاختصاصات، إضافةً إلى وجود كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة.
انتشار السرقات والسلاح العشوائي
يعتبر الوضع الأمني في مدينة إدلب غير مستقر نسبياً، ما يُؤرق السكان ويجعلهم في حالة قلقٍ ورعبٍ دائم، حيث تشهد المدينة بشكلٍ شبه يومي حالات سرقة تطول المحال والمنازل والدراجات النارية والسيارات، إضافةً إلى بعض جرائم القتل والخطف بين الفينة والأخرى.
وما يزيد الواقع الأمني سوءاً انتشار محال بيع الأسلحة، حيث تسبّبت في انتشار ظاهرة السلاح العشوائي بين المدنيين، ففي مدينة إدلب هناك أكثر من 15 محلاً لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها، ما جعل الأهالي يطالبون بضرورة إغلاقها، ولا سيما بعد حصول عدة تفجيرات في بعض تلك المحال خلال الأشهر الماضية.
"حكومة الإنقاذ" استجابت لمطالب السكان، وأصدرت في 25 من كانون الثاني الماضي، قراراً يقضي بإغلاق جميع محال بيع وشراء الأسلحة، وأعطت مهلة حتى الخامس عشر من شباط الماضي تحت طائلة المسؤولية، الأمر الذي اضطر أصحاب تلك المحال إلى الخضوع للقرار، ولذا لم يعد يوجد في مدينة إدلب اليوم أي محل لتجارة الأسلحة.
وقال أبو أنس من سكان حي الشيخ تلت: "قرار إغلاق محال بيع السلاح جاء متأخراً، فمعظم المدنيين أصبحوا يحملون السلاح ومن دون أي ترخيص، لذا يجب سحب الأسلحة منهم أو ترخيصها، إضافةً إلى ضرورة إنارة الشوارع بأسرع وقت، فالظلام الدامس شجّع حالات الخطف والسرقة في الليل وزاد انتشار الكلاب الشاردة، وهذا دفع الأهالي إلى المكوث في منازلهم بعد غياب الشمس".
أما على الصعيد العسكري، فتشهد مدينة إدلب حالة هدوءٍ منذ عام تقريباً، فكانت آخر مرة تعرّضت فيها المدينة لقصفٍ بالطائرات الحربية في الخامس عشر من كانون الثاني 2020، حيث طال القصف حينذاك السوق الشعبي، وأدى إلى مقتل 15 مدنياً، في حين لا توجد أي مؤشرات لمعارك محتملة، حيث حاول النظام التقدم نحو إدلب عقب سيطرته على سراقب في آذار من العام الماضي، لكنه اضطر إلى التوقف بموجب تفاهمات دولية.
أسعار باهظة ودخل ضئيل
تحتضن مدينة إدلب مئات الآلاف من الأهالي والنازحين والمهجّرين، ما تسبّب في ندرة فرص العمل وانتشار البطالة وقلة الأجور، وهذا انعكس بشكلٍ سلبي على الوضع المعيشي لمعظم السكان، وما زاد الأمر سوءاً الارتفاع الكبير في الأسعار.
وبدأت محافظة إدلب منذ منتصف العام الماضي، تتعامل بالليرة التركية بدل السورية، التي شهدت انهيارات متتالية طوال سنوات الحرب، إلا أن معظم السكان وجدوا هذا الحل غير مجدٍ في تحسين الواقع المعيشي.
وقال الصحفي سائر البكور من سكان إدلب: "حين كنا نتعامل بالليرة السورية، كان الفارق بين رأسمال السلعة لدى البائع وسعر المبيع للزبون ضئيلاً، فمثلاً كيلو البندورة الذي يشتريه البائع من سوق الهال بـ 75 ليرة سورية، كان يبيعه بـ 100 ليرة، أما حين بدأ التعامل بالليرة التركية زاد الفارق بشكلٍ كبير، فالسلعة ذاتها أصبح البائع يشتريها بليرتين ويبيعها بثلاث ليرات تركية، ولو قمنا بحسابها على العملة المحلية، نجد أن هامش الربح لديه ارتفع إلى 500 ليرة، بدلاً من 25 ليرة في السابق، وهذا أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنةً بمستوى دخل المواطن".
وأضاف بكور لموقع "تلفزيون سوريا" أن "الأسعار تضاعفت مع انهيار الليرة التركية أخيراً، إضافةً إلى احتكار بعض التجار الكبار للعديد من السلع الغذائية في مستودعاتهم، إلى جانب غياب الرقابة وعدم توحيد الأسعار بين جميع التجار والمحال".
موقع "تلفزيون سوريا" أجرى جولةً في سوق مدينة إدلب، وتعرّف إلى واقع أسعار السلع الأساسية: ربطة الخبز وزن 800 غرام بـ 2.5 ليرة تركية، كيلو لحم الخروف 45-50 ليرة، لحم العجل 35، الفروج الكامل 15، صدر الدجاج 20، السكر 5، الأرز 5-8، الشاي 50، البندورة 3، البطاطا 2، الحليب 3، الجبنة 15-20، ليتر زيت القلي 15، صفيحة زيت الزيتون 320 ليرة.
يقول معتز مرضعة من سكان حي المهندسين: "الوضع المعيشي لم يعد يُحتمل، فالأسعار ترتفع بشكل يومي، وخاصةً المحروقات التي تشهد ارتفاعات متتالية مع تراجع الليرة التركية، حيث يبلغ سعر المازوت المستورد 5.90 ليرة تركية، البنزين 6 ليرات، أسطوانة الغاز 85 ليرة، فكيف لي في ظل هذا الغلاء الجنوني، تأمين الحاجيات الأساسية للمنزل، وأنا أتقاضى عشر ليرات تركية فقط يومياً، ولولا بعض الحوالات المالية من أخي في ألمانيا لكان حالي يُرثى له".
يتابع مرضعة قائلاً: "الله يكون بعون النازحين والمهجرين، فأنا من سكان إدلب وأملك بيت، لكن هم يضطرون إلى دفع أجرة منزل، والتي تتراوح بين 50-100 دولار شهرياً، وهناك بيوت أجرتها 150 دولاراً، فكيف لهم تأمين أجرة البيت والمستلزمات المعيشية، والتي لو حسبناها على الليرة السورية، فإنها تتجاوز المليون ليرة".
الوجه الآخر لإدلب
رغم الوضع المعيشي والخدمي المتردي في إدلب، فإن هناك وجهاً آخر للمدينة، فلو تجوّلت فيها اليوم ستفاجأ بالتغيّر الكبير الذي طرأ عليها، حيث انتشرت فيها المولات والمراكز التجارية والمطاعم والمتنزهات ومدن الملاهي، التي لم تكن موجودةً حتى قبل بدء الثورة.
وقال معتز مرضعة: "استَغل بعض التجار والمستثمرين غياب القصف بشكلٍ تام، وافتتحوا الكثير من المطاعم والمتنزهات، التي تحوّلت إلى مقصدٍ لبعض الميسورين أو الوفود التي تزور إدلب، من أبرزها مطعم ومدينة ملاهٍ (هابي لاند) و(ديزني لاند)، إلى جانب المطاعم المتنوعة التي تقدم أطعمة من مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى مطاعم الوجبات الغربية العالمية مثل (KFC)، وماركات الألبسة التركية والأوروبية، فعندما تتجوّل وسط مدينة إدلب وأطرافها على الكورنيش المزدحم بالمنتزهات، تشعر كأنك في مدينة أوروبية، وليس في منطقة عانت من ويلات الحرب لسنوات".
أحد مطاعم ومنتزهات مدينة إدلب
الأحدث
وتشهد مدينة إدلب ازدحاماً سكانياً كبيراً خاصةً في الأسواق، إضافةً إلى انتشار البسطات (البراكيات) في كل مكان، فلا يكاد رصيف وسط المدينة وعلى أطرافها يخلو من تلك البسطات، وهو ما سبّب إزعاجاً لبعض السكان، بسبب الضجيج والأوساخ التي تخلّفها، وعدم وجود أماكن لوقوف السيارات.
وأعلن "مجلس مدينة إدلب" التابع لـ "حكومة الإنقاذ" في منتصف كانون الثاني الماضي، طرح عدة ساحات عامة للاستثمار كأسواق بديلة لـ”البراكيات”، التي ستُزال من الأرصفة والطرقات وستُنقل إلى الأماكن المنظمة، إضافةً إلى إنشاء مواقف سيارات مأجورة.
وفي نهاية العام الماضي بدأ المجلس البلدي، بإطلاق مشاريع وورشات هندسية لتجميل مدينة إدلب وصيانة شوارعها الرئيسة وتعبيدها، بالإضافة إلى صيانة الحدائق وتقليم أشجارها، بإشراف المديرية العامة للمجالس المحلية التابعة لـ "حكومة الإنقاذ".
