البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّها وثقت ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في أيار الماضي، إضافة إلى تسجيل عشرات آلاف حالات حجز للحرية لساعات استهدفت عشرات آلاف الطلاب والعاملين في مؤسسات حكومية لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد.
وعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز التي سجلها في أيار على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وثق التقرير 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز التي استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد، ترافقت مع مصادرة الهويات الشخصية وتهديدات بالاعتقال إن لم يذهبوا للتصويت لصالح بشار الأسد.
وسجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، حيث اعتقل النظام 97 بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 48 بينهم 2 طفلاً.
وذكر التقرير أن الجيش الوطني احتجز 11 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 6 مدنيين.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، تلتها طرطوس.
جاء في التقرير أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
وقال إن من خلفيات الاعتقال و الاحتجاز التي سجلها في أيار، استمرار قوات النظام بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام.
وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة حماة، يُعتقد أنها جرت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.
ورصد التقرير عمليات اعتقال لمدنيين في محافظة دمشق على خلفية ترديدهم عبارات مناوئة للنظام، وتمزيق صور لـ بشار الأسد.
وفي هذا السياق أيضاً سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات "الرئاسية" المنعقدة في 26 من أيار، وذلك لدى مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام، وبشكل رئيس المحاذية منها لمناطق شهدت سابقاً تسويات.
وقال التقرير إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 32 حالة اعتقال لمدنيين بينهم أطفال ونساء في محافظة طرطوس في أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى قبرص.
وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام عن ما لا يقل عن 76 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والموظفين الحكوميين والإعلاميين والطلاب الجامعيين والسياسيين ممن قاموا بانتقاد الفساد والأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته. وقد تراوحت مدد اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهرـ
كما سجل التقرير إخلاء قوات النظام سبيل 54 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021. وشهدَ أيار أيضا حالات إفراج بناء على عمليات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام.
ووفق التقرير استمرت قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في أيار، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم الدولة، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت أعضاء في اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، كما رصد عمليات استدعاء قامت بها مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ بحق نشطاء إعلاميين، على خلفية قيامهم بنشر منشورات على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
من جهتها وبحسب التقرير نفذ الجيش الوطني في أيار عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية.
وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 131 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.
