البث المباشر
يسلط تقرير جديد صادر عن المجلس النرويجي للاجئين (NRC) الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها النساء السوريات اللاجئات في سعيهن للحصول على حقوقهن في السكن والأراضي والملكية في سوريا.
ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "مواجهة خيار مستحيل: حقوق النساء اللاجئات في السكن والأراضي والملكية في سوريا"، عن العقبات الاجتماعية والقانونية التي تحول دون تمكن النساء من المطالبة بحقوقهن، رغم أن هذه الحقوق مكفولة بموجب القانون السوري.
ويدرس التقرير كيف تطورت الأدوار التقليدية للجنسين في أثناء الحرب والنزوح، ويسلط الضوء على الرغبة المستمرة في تطوير المعايير الاجتماعية والثقافية.
ويشير التقرير إلى أن نحو 4% فقط من النساء اللاجئات السوريات في الأردن ولبنان لديهن ممتلكات مسجلة بأسمائهن في سوريا. كما أبلغت 92% من النساء السوريات في الأردن عن معاناتهن من الفقر، ما يدفعهن إلى المطالبة بحقوقهن في الممتلكات كوسيلة لتأمين حياة أفضل. أما نسبة اللاجئين الذين يخططون للعودة إلى سوريا خلال الأشهر المقبلة فهي ضئيلة جداً، حيث بلغ عددهم 0.8% فقط، بينما يرى 65% منهم أن امتلاك سكن في سوريا هو عامل رئيسي في اتخاذ قرار العودة.
ويؤكد التقرير أن التغييرات الاجتماعية الناجمة عن الحرب قد دفعت النساء إلى تحمل مسؤوليات مالية أكبر، مما يعزز رغبة النساء في المطالبة بحقوقهن ويزيد من وعيهن بضرورة الاستمرار في الدفاع عن هذه الحقوق.
واقع مرير: العقبات أمام النساء
تلعب الأعراف الاجتماعية والقوانين العرفية تلعب دوراً كبيراً في إنكار حقوق النساء، بحسب التقرير. وبالرغم من أن القانون السوري يكفل حقوق النساء في الميراث والسكن، إلا أن الضغوط العائلية والقبلية تُجبر الكثير من النساء على التخلي عن حقوقهن لصالح الرجال. تُستخدم الأعراف لتبرير سلبهن من حقوقهن، وغالباً ما يتم استخدام التهديدات والعنف لإسكاتهن. لكن الحرب المستمرة والنزوح غيرا أدوار النساء، مما اضطرهن لتحمل مسؤوليات جديدة بسبب غياب الرجال أو عدم قدرتهم على القيام بها.
في إحدى القصص المؤثرة التي يرويها التقرير، نتعرف إلى "قادرة"، وهي امرأة سورية اضطرت إلى الفرار من منزلها بعد سنوات من الحرب. فقدت ثلاثة من أبنائها في الحرب، بينما احتُجز ابنها الرابع في سوريا. بيتها الذي كان يوماً ما مأوىً لعائلتها، تم تدميره بالكامل. رغم كل هذه الخسائر، تشعر قادرة بالعزم والإصرار على الاستمرار. تقول: "لقد أخذوا أبنائي، وأخذوا بيتي، لكن أرضي هي حق لأحفادي. سأقاتل من أجل ذلك." تعبر كلماتها عن قوة داخلية وتحدٍ للأعراف التي تحاول منعها من المطالبة بحقوقها.
القيود القانونية
تعكس قصة "يُسرى" التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها النساء السوريات. قبل اندلاع الثورة، استطاعت يُسرى شراء منزل بمالها الخاص، لكن الضغوط الاجتماعية أجبرتها على تسجيل المنزل باسم زوجها. مع غياب زوجها خلال الحرب وعدم وجود دليل قانوني على وفاته، تجد يُسرى نفسها في مأزق. تقول يُسرى: "أعرف أن زوجي قد مات، لكنني لا أستطيع إثبات ذلك قانونياً. أريد بيع المنزل لتغطية تكاليف المعيشة، لكن تسجيل الملكية باسمه يعقد الأمور بشكل كبير."
وتتحدث "مايا"، وهي محامية سورية تعيش في الأردن، عن المستوى العميق من الضغوط والعنف الذي تتعرض له النساء عند محاولة المطالبة بحقوقهن. تقول مايا: "جميعنا واجهنا تهديدات بالعنف، بل والعنف الفعلي، عندما حاولنا المطالبة بحقوقنا." تضيف أنها شهدت حالات تعرضت فيها النساء للقتل بسبب نزاعات على الملكية.
قصة "فايزة" تظهر نوعاً آخر من المقاومة والتعاون بين النساء. بعد لجوئها إلى الأردن، قررت فايزة مع شقيقاتها وزوجات أشقائها في الأردن أن يؤجرن الأرض ويقسمن الدخل بالتساوي، لعل فعلهن هذا يسهم في تطوير المعايير الاجتماعية والثقافية، وتغيير حال النساء المريع.
