فشل مساعي الصلح داخل أحرار الشام.. لماذا لا ينفصل الطرفان إذاً؟

تدخل الخلافات الحاصلة داخل أحرار الشام بين القيادة الشرعية المتمثلة بجابر علي باشا وقيادة جناحها العسكري المتمثلة بحسن صوفان شهرها الثالث، تخللتها محاولات للصلح بين الطرفين تدخلت فيها كل المكونات الثورية في إدلب دون الوصول لأي نتيجة، وكان آخرها مسودة اتفاق في الثاني من تشرين الأول الحالي القاضي بتعيين المهندس مهند المصري قائدا عاما للحركة. الاتفاق الذي لم يكتب له النجاح حيث ظهرت خلافات هيكلية واعتراضات على شخصيات محددة في المشهد من قبل الجناح العسكري المتمرد.

الأشهر الثلاثة كانت كفيلة بإيصال فكرة مفادها أن الحل أصبح أمرا صعب المنال خاصة مع تدهور العلاقات الإدارية بين الطرفين والتصعيد الإعلامي بينهما.

اقرأ أيضاً: بعد التوافق على قائد جديد.. الخلافات تعود إلى "أحرار الشام"

الأمر الذي أظهر مؤشرات عن وجود نية لدى الطرفين في الانقسام الكامل والعمل بشكل منفصل في كل طرف.

مصدر داخل حركة أحرار الشام أوضح لموقع تلفزيون سوريا أنه بالفعل بدأ الحديث عن خيار الانفصال، وأنه الحل الأمثل لإنهاء الخلاف الحاصل داخل الحركة، إلا أن تبعات وتحديات ما سيترتب عليه هي ما تأخر اتخاذهم لقرار الانفصال الكامل.

الرفض التركي والصعوبات المالية

وأفاد المصدر بأن أكبر صعوبة تقف في وجه عدم الانقسام، هو الرفض التركي الكامل للفكرة، حيث يرى المسؤولون الأتراك أن الحل يجب أن يكون توافقياً وبعيداً عن الصراع والانقسام، وتم إيقاف المستحقات المالية الشهرية للحركة بهدف الضغط على الطرفين للتوصل لحل في أسرع وقت ممكن.

ويرى المصدر أن العقبة التركية لا تقف قوية في وجه الجناح العسكري المتمرد، كونه "حليف لهيئة تحرير الشام التي بدورها تقدم له المساعدة المالية وقد قدمتها بالفعل، فقد تسلم حسن صوفان مبلغ 50 ألف دولار أميركي بداية الخلاف، ولذلك فإن انقطاع الدعم المالي لن يكون مشكلة للطرف المتمرد".

بالنسبة للطرف الآخر فإن انعدام أي مورد آخر للدعم المادي، سيجعله يقف طويلاً عند الموقف التركي، رغم أن المبلغ المخصص للحركة من الجانب التركي لا يسد كل مصاريف ورواتب المقاتلين، وكشف المصدر أن حركة أحرار الشام تحصل شهرياً على مبلغ مليون و760 ألف ليرة تركية، وهو بحسب المصدر لا يكفي حتى لدفع رواتب المقاتلين.

البقاء في إدلب ومجابهة هيئة تحرير الشام

الصعوبة الأخرى التي قد تواجه أحرار الشام بحال اتخاذها قراراً بفصل المتمردين من صفوفها، هي مواجهة متوقعة مع هيئة تحرير الشام بحسب المصدر ذاته، حيث أفاد بأن الهيئة لا تزال تضع العقبات أمام أحرار الشام وهي تقدم الدعم الكامل للجناح العسكري المتمرد فقد سيرت له الأرتال العسكرية وقامت بتسليمه مقرات أخذتها عنوة من قيادة الحركة بحجة أنها "قوة لفض النزاع".

ولا تستبعد قيادة الحركة أن تقدم الهيئة على خطوات أشد خطورة ضدها، وقد تصل حد إجبارهم على الخروج من إدلب أو تقييد تحركاتهم فيهاـ وتنصيب صوفان كقائد ممثل وحيد لأحرار الشام.

لمن أحرار الشام؟

تستحوذ القيادة الحالية المتمثلة بجابر علي باشا على قرابة 80% من المقاتلين والعتاد، بينما يملك حسن صوفان 20% فقط من القوة العسكرية للحركة، ولكن كل طرف يعتبر أنه "حركة أحرار الشام"، ولكن قرار الانفصال سيفتح باب الصراع مجدداً على أحقية الاسم الذي ظهر منذ بداية الثورة السورية وكان الفصيل الأكبر عدداً وعدة وانتشارا في سوريا في فترة من الفترات.

فكرة الانفصال يروج لها بشكل خاص داخل المكونات التابعة للقيادة الشرعية لأحرار الشام معتبرين بأن ما قام به حسن صوفان عن طريق عناد درويش "أبو المنذر" هو حركة انقلابية فاشلة على القيادة الشرعية لأحرار الشام، معللين ذلك بأن القوى والعدد الأكبر من الحركة مصطف معها في حين لا يملك الطرف المتمرد إلا القليل.

وعلى العكس بالنسبة للطرف المتمرد، ففكرة الانفصال لا تأخذ صدى واسعاً لديه، فهم فعلياً يسيطرون على معظم المقرات الرئيسية لأحرار الشام في إدلب ويحظون بدعم تحرير الشام، لكن المصدر أشار إلى أن المتمردين سيواجهون صعوبة في "بناء فصيل كأحرار الشام.. فرغم قلة الأعداد الموجودة داخل أحرار الشام اليوم مقارنة في الماضي، إلا أنهم مقاتلون نخبة وليس من السهل أبدا الحصول على مقاتلين غيرهم في الوضع الراهن في إدلب".

وبالإضافة لما سبق، لا تؤيد المكونات الثورية الوسيطة بين الطرفين، كـ "حملة ارم معهم بسهم"، والشيخ ماهر علوش، فكرة الانفصال ويدعون الطرفين للمثول للشرع وحل الخلاف، الأمر الذي يرفضه صوفان فهو يطالب بأن يكون الحل توافقياً بعيدا عن محاسبة أي جهة.