![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
كشف رئيس فرع اتحاد الطلبة التابع للنظام في جامعة طرطوس همام كناج أنه تم توريد كراسي أسنان جديدة إلى الجامعة لكن اللجان الفنية المشكلة لاستلامها رفضت قبولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
وأكد رئيس الجامعة محمد ديوب أن وزارة الصحة في حكومة الأسد هي من تعاقدت على استيراد الكراسي وتوريدها للكلية وتركيبها وأن اللجنة الفنية التي شكلتها رئاسة الجامعة لاستلامها وفق دفتر الشروط الفنية وجدت أنها غير مطابقة لهذه الشروط ورفضت استلامها.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن طلاب كلية طب الأسنان في جامعة طرطوس أنه تم توريد وتركيب نحو 15 كرسياً جديداً للأسنان وإشغال قاعة جديدة وفتح عدة عيادات لكنها لم تدخل في الخدمة.
وأضافوا أن ذلك تسبب ببرنامج دوام طويل وصعب للطلاب يصل للساعة السابعة مساءً، في ظل مشكلة السير في المنطقة التي توجد فيها الكلية خارج المدينة حيث لا يستطيع الطالب الوصول إلى الكراجات لعدم وجود مواصلات مساءً.
ورغم مضي أكثر من أسبوع على بداية الدوام في الكلية لم يتم استقبال المرضى في الكلية من أجل العملي بسبب انقطاعات الكهرباء وعدم وجود المازوت لتشغيل المولدة، والمرضى يقفون على الدور في انتظار الطلبة لتقديم المعالجات المجانية لهم كما هي العادة كل عام، وتساءل الطلبة: "هل من المعقول أن كلية بحاجة لها الطالب والمواطن لا يوجد فيها مازوت؟".
وقال "رئيس فرع اتحاد الطلبة" أن نقص مادة المازوت المخصص للجامعة جاء بعد تخصص الكمية المتوفرة للكليات التي يوجد فيها تقديم للمفاضلات الجامعية وبالتالي حرمت كلية طب الأسنان رغم أن عملها متوقف على الكهرباء من الشبكة أو المولدة.
واشتكى أهالي الطلاب لموقع تلفزيون سوريا في تشرين الأول الفائت، من ارتفاع تكاليف دراسة أبنائهم سنوياً بالجامعات وخاصة في دمشق حيث وصلت الكلفة السنوية للطالب الواحد إلى ما يقارب المليون ليرة سورية.
وأدى سوء الحالة الاقتصادية وانهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وتدهور الوضع المعيشي في سوريا، إلى استعداد معظم الطلاب لمغادرة البلاد، خاصة مع قلة فرص العمل وارتفاع تكاليف الدراسة، فضلاً عن إلزام فئة الشباب بالالتحاق بالخدمة الإلزامية في قوات النظام.
يشار إلى أنّ منظمة الشفافية الدولية قد صنّفت في تقريرها الصادر، في شهر كانون الثاني عام 2019، سوريا في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.