البث المباشر
اعتمد البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء مشروع قانون يتعلّق بملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا وفتح الباب أمام القضاء الفرنسي لمحاسبة أولئك المجرمين لارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.
ويأتي المشروع الذي يتضمّن تعديل قانون أقرّته محكمة النقض الفرنسية في تشرين الثاني الماضي والذي ينصّ على عدم اختصاص القضاء الفرنسي بالنظر في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، بسبب أن "النظام السوري على غرار عدد من أنظمة البلدان الأخرى، لا يعترف بهذه الجرائم ولم يصدّق على نظام روما الأساسي الذي نص على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية".
ووفق بيان نشرته الخارجية الفرنسية، فإن مشروع القانون يخول الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين الحكومة الفرنسية ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (MIII).
وقال البيان إن المشروع تم اعتماده من قبل "الجمعية الوطنية" (البرلمان الفرنسي) ويجب الآن فحصه من قبل مجلس الشيوخ. وستسمح هذه الاتفاقية بشكل خاص بنقل المعلومات من المحاكم الفرنسية إلى هذه الآلية (MIII) ، وهو أمر غير ممكن في ظل الوضع الحالي للقانون، مضيفاً أن المشروع "جزء من الأولوية التي توليها فرنسا لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب".
وتابع البيان أن وزارة الخارجية الفرنسية أرسلت منذ عام 2015 تقريرًا إلى المدعي العام في باريس، بناءً على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، يكشف عن انتهاكات يُرجح أن يكون نظام بشار الأسد قد ارتكبها.
وأشار إلى أن الوثائق المنقولة مَكّنت مكتب المدعي العام في باريس من فتح تحقيق أولي في "جريمة ضد الإنسانية" تستند بشكل خاص إلى الصور التي التقطها "قيصر" في المستشفيات العسكرية بين عامي 2011 و2013. ويجري حاليًا في فرنسا أكثر من أربعين تحقيقًا ومعلومات قضائية بشأن سوريا.
وفي الـ24 من تشرين الثاني 2021، رأت محكمة النقض أنه من الضروري وجود تجريم في القانون السوري يمكن مقارنته مع القانون الفرنسي (العنصر المكون لـ "هجوم ممنهج ضد سكان مدنيين") لاحتفاظ الاختصاص القضائي الخارجي للمحاكم الفرنسية في مسائل الجرائم الدولية، وفق ما جاء في البيان.
وختمت الخارجية بيانها بالقول إنه بالإضافة إلى دعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والإجراءات الأربعين أو تلك الجارية أمام المحاكم الفرنسية لمقاضاة أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا، تعمل فرنسا داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) على إدانة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد السكان، وحصل على تعليق جزء من حقوق وامتيازات النظام في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان 2021.
