البث المباشر
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) أن فرنسا تبرعت بمبلغ مليون يورو لدعم مهام بعثة تقصي الحقائق في المنظمة وفريق التحقيق المرسل إلى سوريا.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها اليوم الإثنين، أن مساهمة فرنسا الجديدة تهدف إلى المساعدة في القضاء الكامل على الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتوضيح الوقائع المتعلقة باستخدامها، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة صنع السياسات في المنظمة.
وذكر البيان أنه تم إضفاء الطابع الرسمي على المساهمة باتفاق تم توقيعه في 7 أيار الجاري، من قبل المدير العام للمنظمة، فرناندو آرياس، والممثل الدائم للجمهورية الفرنسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، السفير لويس فاسي، في مقر المنظمة في لاهاي.
وقال السفير فاسي: "يسعدني حقاً أن أساهم هذا العام مساهمة كبيرة أخرى في أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا من أجل تمكين آلياتها من متابعة تحقيقاتها بشكل مستقل. وهو يتماشى مع تصميم فرنسا الثابت على وضع حد لخطر الأسلحة الكيماوية في سوريا".
بدوره أكد المدير العام للمنظمة أن "هذه المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه كل من إدارة مكافحة الأسلحة الكيماوية وهيئة مراقبة الحقائق مجموعة من القضايا التي تتطلب استجابة دولية منسقة لضمان احترام معايير ومبادئ اتفاقية الأسلحة الكيماوية".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت في 12 نيسان الماضي بعد انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط 2018.
وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيماوي.
وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية، كما طالبت الأمم المتحدة بـ "تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيماوية ومحاسبتهم"، بينما رفض النظام التقرير.
