البث المباشر
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) إن أعضاءها لاحظوا زيادة مثيرة للقلق في استخدام الأسلحة الكيمياوية ويخططون لعقد اجتماع طارئ نهاية حزيران لبحث الأمر.
وتقدمت 11 دولة بطلب أمس الثلاثاء لعقد الاجتماع الطارئ للمنظمة في يومي 26 و27 من حزيران قالت فيه إن "النظام الدولي الذي يحظر الأسلحة الكيماوية يواجه تهديدا غير مسبوق". وأضافت "أن دولا وأطرافا من غير الدول طورت وأنتجت واستخدمت أسلحة كيماوية في انتهاك مباشر للقانون الدولي".
وقال دبلوماسيون فرنسيون في أيار الماضي إن 33 دولة ستحاول خلال الاجتماع حشد الدعم لآلية جديدة تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحديد المسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيماوية.
ووفق قانون منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي مقرها في لاهاي، فهي مخولة بتحديد ما إذا استُخدمت الأسلحة الكيماوية في هجوم ما، دون تحديد منفذ الهجوم.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء دعوته مجلس الأمن الدولي لتشكيل آلية مستقلة تتسم بالمهنية والموضوعية لتحديد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، في رسالة بعثها لرئيس مجلس الأمن تضمنت التقرير الشهري الـ 56 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو، حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري.
وفي 16 من أيار الجاري أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في تقرير استخدام الكلور كسلاح كيميائي في هجوم على مدينة سراقب بريف إدلب يوم 4 من شباط 2018.
وقالت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي في 13 من نيسان الماضي إن تقديرات واشنطن تشير إلى أن قوات نظام الأسد استخدمت أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل ضد المعارضة منذ أكثر من سبع سنوات.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات النظام منتصف العام المنصرم، بشن ثماني هجمات كيماوية في عدة مناطق بسوريا، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم أطفال.
كذلك أصدرت "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" تقريراً حول "شبهات" بوقوع ثماني هجمات بغازات سامة في سوريا منذ بداية العام الماضي، في شرق حلب وريف حلب الغربي وجنوب حمص وشمالي حماة وريف دمشق وإدلب، حيث قابلت اللجنة شهودا، في حين تواصل المنظمة جمع الأدلة.
