البث المباشر
أصدر المجلس المحلي لمدينة الباب، أمس الأربعاء، قراراً يقضي بفتح باب التراخيص للمدارس الخاصة في المدينة وريفها، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى نهاية العام الجاري، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة التعليمية.
وحدد المجلس المحلي في الباب شروط ترخيص المدارس التعليمية الخاصة، إذ اشترط المجلس الحصول على رخصة رسمية من مديرية التربية والتعليم، وعدم السماح بفتح أي مؤسسة تعليمية خاصة من دون الحصول على هذه الموافقة.
كما اشترط المجلس تقديم استمارة ترخيص وسجل عدلي للمؤسسين والمشرفين للتأكد من توافقهم مع المتطلبات القانونية، إضافة إلى توفير مبنى يمتلك المواصفات الجغرافية والمعايير الأمنية المطلوبة، سواء كان ملكاً أو مؤجراً.
وعلى صعيد البنية التحتية، أكد المجلس على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، بما يشمل مباني مناسبة، ومساحات كافية للملاعب والمختبرات والمرافق الرياضية، لتتناسب مع أعداد الطلاب.
وفيما يخص المناهج، طالب المجلس بضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية المعتمدة أو مناهج أخرى معترف بها من قبلها، مع إعداد برامج دراسية واضحة تتماشى مع متطلبات التعليم، إضافة إلى توظيف معلمين ذوي مؤهلات جامعية وخبرات مهنية مناسبة، بالإضافة إلى تعيين مديرين إداريين وتعليميين لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.
وذكر أن المدارس الخاصة الجديدة ستخضع لإشراف دوري من مديرية التربية، لضمان التزامها بالمعايير والجودة التعليمية المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تحديد المدارس رسوم التعليم بشكل واضح، والإعلان عنها للطلاب وأولياء الأمور لضمان الشفافية.
وفي حال قررت أي مؤسسة تعليمية الإغلاق، يشترط إبلاغ مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الطلاب والمعلمين، قبل موعد الإغلاق بثلاثة أشهر، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
قطاع يصارع للاستمرار
يواجه قطاع التعليم في شمال غربي سوريا العديد من الصعوبات التي تزداد تعقيداً مع انطلاق كل عام دراسي جديد، ما يخلق ضغوطاً متزايدة على القطاع بشكل عام، في وقت تشهد فيه المدارس نقصاً بالكوادر التعليمية والموارد الضرورية للاستمرار، في حين تكثر التساؤلات عن دور الجهات الحكومية والمحلية في دعم التعليم الذي يعد حجر الزاوية لضمان مستقبل الأجيال الصاعدة.
على مستوى مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري شمال شرقي حلب، ينظم المعلمون منذ عام 2021 وقفات احتجاجية بين حين وآخر، ويرجع ذلك إلى استياء شريحة واسعة من المدرسين من الواقع السيئ للقطاع التعليمي في المنطقة، الذي يعاني من عدة إشكالات من بينها انخفاض الراتب، في حين بدت المجالس من خلال تعاملها مع الأزمة عاجزة عن تقديم أي حلول مرضية، وكان أداؤها سبباً مباشراً في تصاعد الاحتجاجات، بعد تهديدها لعدد من المعلمين بالفصل.
