غير بيدرسون: هناك خطأ فني.. "عدالة تعويضية" بدل "عدالة تصالحية"

(رويترز)

إسطنبول ـ متابعات

⁺A

حجم الخط

نقل الرئيس المشترك لوفد اللجنة الدستورية، هادي البحرة، توضيحاً من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قال فيه إن خطأً فنياً ورد في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي في الـ16 من كانون الأول الجاري.

وقال البحرة في منشور على حسابه في "فيسبوك" إن توضيح مكتب المبعوث الخاص لفت إلى وجود "خطأ فني غير مقصود، أدّى إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ (العدالة التصالحية) لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية. والبيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى (العدالة التعويضية) في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية".

وكتب البحرة منشوراً آخرَ على حسابه، عقّب فيه على توضيح المبعوث الأممي قائلاً: "بخصوص ما أثارته إحاطة المبعوث الخاص الأخيرة من مخاوف والتي تم توضيحها وتصويبها من مكتبه، أؤكد رسميًا بأنه لم يذكر أو يبحث مصطلح "العدالة التصالحية" في اجتماعات اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن".

وأضاف البحرة: "في كل مداخلات اللجنة منذ بداية عملها وإلى يومنا هذا، ممثلو هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة يستخدمون مصطلحا واحدا وهو "العدالة الانتقالية" وكل مداخلاتهم بخصوصها تشدد على أنه لا حل مستدام إن لم يتم تحقيقها"

وكان الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أصدر بياناً في وقت سابق من اليوم الجمعة، قال فيه: إن إحاطة المبعوث الأممي غير بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت "للدقة وللكثير من الصراحة"، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح "العدالة الانتقالية" إلى "العدالة التصالحية".

وأضاف البيان أن بيدرسون أحجم عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر لعمل اللجنة الدستورية، و"كأن هذا الإحجام شرط في الحياد! في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية على وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها كما هو حال نظام الأسد".