البث المباشر
بحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، العملية السياسية في سوريا، خلال زيارة يجريها إلى تركيا.
وقال بيدرسن، في تغريدة عبر تويتر، إنه ناقش مع جاويش أوغلو، وممثل تركيا لدى الأمم المتحدة، السفير سادات أونال، ومسؤولين آخرين "جميع الجوانب المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك تدابير بناء الثقة وفق مبادرة خطوة مقابل خطوة".
وأعرب المبعوث الأممي عن "تقديره لتلقي مهمته الدعم من تركيا".
.@GeirOPedersen in #Turkiye met w/@MevlutCavusoglu, Dep Min. Amb. Önal, other senior officials, discussed all aspects related to SCR 2254, including step-for-step confidence building measures. Appreciate support received. #Syria
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) November 3, 2022
من جانبه، غرد وزير الخارجية التركي بالقول إنه "ناقش التطورات الأخيرة في سوريا مع المبعوث الأممي"، مؤكداً على دعم بلاده للعملية السياسية في سوريا.
#BM Genel Sekreteri’nin #Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le Suriye’deki son gelişmeleri ele aldık, siyasi sürece desteğimizi yineledik.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 2, 2022
Met w/@GeirOPedersen, #UNSG Special Envoy for #Syria, discussed latest developments in Syria & reiterated our support for political process. pic.twitter.com/r5MR1NJ6KG
وفي آخر إحاطة له بمجلس الأمن، في 25 تشرين الأول الماضي، قال المبعوث الأممي إن "الصراع العسكري في سوريا ما يزال نشطاً وسط جمود استراتيجي في العملية السياسية"، مضيفاً أن "العملية السياسية للأسف لم تحقق النتائج المرجوة للشعب السوري".
وأكد غير بيدرسن على أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، لكن للأسف ما زلنا حتى الآن بعيدين عن هذا الهدف، وهناك تحديات دبلوماسية وحقائق صعبة على الأرض تجعل التقدم نحو حل شامل أمراً صعباً".
وفي 18 من الشهر نفسه، التقى المبعوث الأممي وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، في دمشق، لبحث استئناف اللجنة الدستورية.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "قدّم عرضاً حول حيثيات الزيارات التي قام بها مؤخراً إلى عدد من الدول، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في هذه الدول، والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور".
