أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى ما سمته "التفاهم" مع النظام السوري لتمديد دخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، وحمل البيان الأممي في طياته عبارات يلفها الغموض، في حين حصل تلفزيون سوريا على نسخة من رسالة مندوب النظام في الأمم المتحدة تثير مخاوف العمال الإنسانيين في الشمال السوري من تدخل النظام في عملية المساعدات وفرض شروطه.
وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان رسمي إنه تم التوصل إلى تفاهم مساء أمس عقب محادثات بين "مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والحكومة السورية، بهدف السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة".
وقال فرحان حق: إن الموافقة - التي أعادت سوريا التأكيد عليها في الأيام الأخيرة- توفر أساساً للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بتمديد سوريا لتفويضها للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة "الحجم اللازم" والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وكذلك موافقتها على توصيل المساعدة عبور خطوط الصراع داخل سوريا في سرمدا وسراقب خلال الأشهر الستة القادمة.
ويستضيف تلفزيون سوريا فرحان حق في برنامج "سوريا اليوم" الساعة الثامنة بتوقيت دمشق، للحديث عن تفاصيل التفاهم بين الأمم المتحدة والنظام بشأن معبر باب الهوى.
وجاء البيان الأممي بعد ساعات من موافقة النظام السوري على إبقاء معبرين آخرين إلى الشمال الغربي، باب السلامة والراعي، مفتوحين لمدة ثلاثة أشهر حتى 13 من تشرين الثاني، لزيادة تدفق المساعدات لضحايا الزلزال المدمر.
تفاهم بين الأمم المتحدة والنظام بشأن إدخال المساعدات عبر باب الهوى وغموض حول تفاصيله
— تلفزيون سوريا (@syr_television) August 9, 2023
تقرير: جمال البشاش @jamalhssan9#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/tlxY6jhnoB
غموض في التفاصيل
يحمل بيان المتحدث الأممي دلالات للتعاون مع النظام السوري عندما تحدث عن "الحجم اللازم" و"انخراط جميع الأطراف لوصول المساعدات".
ورغم أن بيان المتحدث قال إن "وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، إلا أن غياب التفاصيل يثير مخاوف العمال الإنسانيين من أن يكون "التفاهم" مع النظام السوري فيه موافقة على شروطه السابقة أو جزء منها.
وبعد فشل التصويت على قرار تمديد آلية المساعدات عبر الحدود في مجلس الأمن، اشترط النظام السوري على الأمم المتحدة في تموز الفائت عدم تعاملها مع "المنظمات الإرهابية"، وأن يتم تسليم المساعدات عبر الهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واطلعت وكالة رويترز على رسالة أرسلها منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى سفير النظام لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في الخامس من الشهر الجاري، ورد فيها أن الأمم المتحدة "قد تحتاج إلى التعامل مع جهات فاعلة مختلفة في شمال غربي سوريا" أثناء تنفيذها لعمليات إغاثة.
ورد غريفيث على الصباغ أيضاً بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليس لديهما ما يكفي من الوجود في شمال غربي سوريا للسماح لهما بتولي مثل هذه الأعمال الإنسانية.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من رد صباغ على غريفيث والتي جاء فيها:
- تعرب سوريا عن ارتياحها لما تضمنته رسالتكم بشأن استرشاد عمليات الأمم المتحدة في سوريا بمبادئ العمل الإنساني التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46/182، ودعمكم لمشاريع التعافي المبكر وسبل العيش التي من شأنها تحسين الأوضاع الإنسانية للسوريين، وتنشيط الاقتصاد، والسير على درب التنمية، ودعم العودة الكريمة والطوعية والآمنة للمهجرين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
- تقدّر سوريا ما عبرتم عنه في رسالتكم لناحية مواصلتكم مناشدة المانحين الدوليين لتوفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة الإنسانية، كما تأخذ علماً برغبة الأمم المتحدة باستخدام نسخة من ترتيبات الرقابة الصارمة والمستقلة لشحنات المساعدات عند الحدود، وتدرك أهمية ذلك لضمان الطابع الإنساني لها.
- تتطلع سوريا إلى إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري في العمليات الإنسانية الجارية في شمال غربي سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة حينما تسمح الظروف بذلك، وستواصل التنسيق مع الأمم المتحدة بهذا الشأن.
واستبقت المنظمات الإنسانية في شمال غربي سوريا نتائج المفاوضات بين النظام السوري والأمم المتحدة، وشددت على مواقفها السابقة فيما يتعلق بوصول المساعدات عبر الحدود دون أي تدخل من النظام.
وقالت مديرية صحة إدلب في بيانها قبل يومين: "نؤكد رفضنا الحازم تلقي أية مساعدات طبية أو إغاثية أو إنسانية عبر خطوط التماس، كما نرفض التعاون مع منظمة الهلال الأحمر التابعة للنظام، كون هذه المنظمة لم تكن في أي وقت مضى إنسانية وحيادية، بل كانت إحدى أدوات النظام السوري لمعاقبة المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، وحصارهم وتجويعهم".
وجاء في بيان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء): "تجاهلت الأمم المتحدة مطالب السوريين ومناشداتهم، وسمحت لنظام الأسد بالتحكم بالملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا رغم وجود مستند قانوني يمكّنها من إدخال المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن".
وأضاف البيان: إن الرضوخ الأممي للنظام وهو الذي قتل وهجر السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية ولديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، هو إهانة وخذلان للسوريين ولتضحياتهم.
أطماع النظام في "التعافي المبكر"
كشفت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، في الـ 27 من حزيران الفائت إن برامج التعافي المبكر في سوريا تلقت 753 مليون دولار منذ كانون الثاني 2022، بزيادة قدرتها 112 مليون دولار منذ آخر جلسة.
وأوضحت رشدي أنه تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع تعافي مبكر منذ كانون الثاني 2021 في جميع أنحاء سوريا، بينها مشاريع بقيمة 340 مليون دولار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و297 مليوناً في شمال غربي سوريا، و88 مليوناً في شمال شرقي سوريا.
وفي اليوم ذاته من حديث رشدي، التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في العاصمة دمشق. وقال غريفيث، عبر تويتر إنه أجرى "تبادلاً قيماً" مع بشار الأسد بشأن قضايا "المساعدات الإنسانية، وسبل إشراك المنطقة الأوسع بأولويات التعافي المبكر".
ومن جانبها قالت "رئاسة الجمهورية" إن الأسد بحث مع غريفيث "حشد الجهود لدعم مشاريع التعافي المبكر"، وإن "غريفيث عرض على الأسد خطة عمل المنظمة الدولية للمرحلة القادمة من أجل دعم مشاريع التعافي المبكر في سوريا، وحشد الجهود للمساعدة في تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين".
ويسعى النظام جاهداً لضمان مزيد من الدعم الأممي في مشاريع التعافي المبكر، بحجج تهيئة البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين، في توظيف فاضح لملف إنساني بحت سياسياً، ويهدد النظام قبل كل تجديد لآلية المساعدات عبر الحدود بإغلاق المعبر الوحيد (باب الهوى) بعد أن أغلق 3 معابر في وجه الآلية.