البث المباشر
أقرت الهيئة العامة لغرفة التجارة "السورية الإيرانية" خطة عملها السنوية، عقب اجتماعها في دمشق، مساء أمس السبت، في حين شدد السفير الإيراني على أولوية ملف الاقتصاد بالنسبة لطهران.
وقال السفير الإيراني حسين أكبري إن "أولوية السفارة في الوقت الحالي هو الملف الاقتصادي لذلك تم خلال العام الماضي تجهيز البنية التحتية اللازمة لبدء العمل وتفعيل التعاون بين البلدين في هذا الملف متمنياً تجاوز العقبات والتوصل إلى نتائج أفضل خلال العام الجاري"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا".
وتنص خطة العام الحالي على إقامة معارض بيع مباشر سورية في المحافظات الإيرانية تحت شعار "صنع في سوريا"، ترافقها ملتقيات اقتصادية وتجارية دورية للفعاليات التجارية بالتناوب في المحافظات السورية والإيرانية.
وتتضمن أيضا "إقامة شركات استثمارية مشتركة مساهمة قابضة مغفلة في كل مجالات التعاون التجاري والصناعي والصحي والدوائي والزراعي".
وأشارت الخطة إلى تشجيع شركات البناء والعمران الإيرانية للاستثمار في إعادة إعمار سوريا، والعمل على إنشاء اتفاق بين حكومة النظام والحكومة الإيرانية لتشكيل لجنة مواصفات ومقاييس مشتركة، والإسراع في تأسيس "المنطقة الحرة السورية الإيرانية المشتركة" في حسياء لتنشيط الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين.
طهران تفرض مخططاتها الاقتصادية على النظام
حصل "تلفزيون سوريا" في حزيران الماضي، على وثائق حصرية من مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، تشير إلى قدرة النظام الإيراني على فرض رؤاه ومخططاته الاقتصادية على النظام السوري والعمل على إدخالها في مراحلها التنفيذية ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى رغم كل العقبات الموجودة.
وتكشف الملفات التي حصل عليها "تلفزيون سوريا" عن معلومات واضحة لخطط اقتصادية إيرانية ضخمة ومترامية في سوريا بينها مخطط إيراني في مجال النفط والغاز والطاقة يشمل بناء مصفاة إيرانية على شواطئ المتوسط تعتمد على النفط الإيراني المصدر إلى سوريا عبر ميناء بانياس.
كما كشفت وثيقة سرية مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية أن طهران أنفقت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال عشر سنوات على الحرب في سوريا، تعتبرها ديوناً واجبة السداد، بينها 18 مليار دولار سيتم استردادها على شكل اتفاقيات واستثمارات اقتصادية بلا ضمانات للتنفيذ.
