البث المباشر
ملخص:
- أعلنت حكومة النظام السوري عن طرح 11 مشروعاً استثمارياً في الثروة الباطنية السورية، بعائد سنوي يزيد على 300 مليون دولار أميركي.
- تتنوع الاستثمارات بين ذات الكلفة الكبيرة والصغيرة، وتستهدف كل الخامات الصناعية.
- المشاريع الاستثمارية ذات الكلفة الكبيرة (أكثر من 300 مليون دولار) تشمل: استثمار خامات الحديد وتوليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية.
- يهدف النظام السوري إلى جذب الاستثمارات الخارجية من خلال تقديم المحفزات والإعفاءات للمستثمرين، بما في ذلك تسهيلات كبيرة في إخراج القطع الأجنبي.
- يجري وفد اقتصادي تابع النظام زيارة إلى إيران لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات استثمارية بين الطرفين في المستقبل القريب.
كشفت حكومة النظام السوري عن طرح عدد من المشاريع لاستثمار مختلف الثروات الباطنية في سوريا، بعائد سنوي يزيد على 300 مليون دولار أميركي، وذلك بالتزامن مع زيارة يجريها وفد "اقتصادي سوري" إلى إيران منذ أمس الأحد، بهدف "الانتقال من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات إلى التنفيذ على أرض الواقع".
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، نقلت عن مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية "سمير الأسد"، يوم الإثنين، أن "هيئة الاستثمار السورية" أعدّت دراسات لطرح 11 مشروعاً استثمارياً بعائد يفوق 300 مليون دولار أميركي سنوياً، مشيراً إلى أن الاستثمارات ستشمل 21 خاماً وفلزاً من الثروات الباطنية التي تنتشر في سوريا.
وقال "الأسد": "لدينا خامات متنوعة تسمح بإقامة صناعات، لكونها الأجدى اقتصادياً بدلاً من تصديرها خاماً، فمثلاً سعر طن الفوسفات الخام يباع بـ80 دولاراً، بينما عندما يتم تحويله إلى أسمدة يصبح سعر الطن 340 دولاراً، ومثله مثل مادة الغبار التي تدخل في صناعة السيراميك سعر الطن الخام بين 30 و40 ألف ليرة، بينما ينتج الطن نحو 20 متراً مربعاً من السيراميك، وهذه القيمة المضافة هي ما نسعى إليها".
استثمار "شركات عملاقة خارجية"
وعن الاستثمارات الـ11 المطروحة، بين "الأسد" أنها تستهدف كل الخامات الصناعية. وقال إنها "تتنوع بين ذات الكلفة الكبيرة والصغيرة؛ الكبيرة بكلفة استثمارية بحدود 300 مليون دولار، وتحتاج إلى مستثمر وشركات عملاقة خارجية، كمشروع استثمار خامات الحديد، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من خامات السجل الزيتي، ومشروع استثمار الفوسفات لتصنيع الأسمدة من معالجة نفايات الفوسفات".
وأردف أن "المشروعات الاستثمارية ذات الكلفة القليلة (أقل من 15 مليون دولار)، تشمل: إنتاج خيوط وقضبان وأنابيب البازلت، ومشروع استثمار الرمال الكوارتزية والصخور الكلسية في صناعة البلوك الكلسي، ومشروعات إنتاج الفلدسبار، واستثمار خامات الزيوليت، وإنتاج السيلكا، وإقامة مصنع متكامل لصناعة البلوك الطفي البركاني، وإنتاج حراريات المغنيزيا، واستثمار ملح الملاحات لتصنيع حمض الكلور وهيبوكلورايت الصوديوم وسيليكات الصوديوم والملح الطبي، وتطوير استخدامات الإسفلت".
حكومة النظام تطرح 11 مشروعا للاستثمار.. من الزبون؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) July 18, 2023
تقرير: ناصر عدنان @NASERADNAN89#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/1gxTxDRSEr
"محفّزات" للمستثمر الخارجي
ولفت مدير مؤسسة الثروة المعدنية إلى أن "جميع المشروعات المطروحة في هيئة الاستثمار خاضعة لجميع المحفزات بالهيئة، ويتم تشميل المشروع بالنسبة للمستثمر الخارجي بقانون خاص لكون المستثمر الخارجي يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب".
وتابع أنه سيتم "ذكر جميع المحفزات والإعفاءات وآلية إخراج القطع الأجنبي وإدخال الآليات ضمن القانون، وهناك تسهيلات كبيرة مقدمة للمستثمرين الجادين، وهناك استعداد لتقديم أدق التفاصيل عن كل مشروع، أما بالنسبة للمستثمر المحلي فيكون بعقد استثمار أو بترخيص يصدر عن المحافظ أو مدير المؤسسة"، على حد تعبيره.
وفد "اقتصادي" من حكومة النظام السوري في طهران
تصريحات "سمير الأسد" جاءت متزامنة مع زيارة يجريها وفد "اقتصادي" من حكومة النظام السوري إلى إيران، تهدف إلى "الانتقال من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات إلى التنفيذ على أرض الواقع"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن رئيس "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة" فهد درويش.
وقال درويش إن "زيارة الوفد الاقتصادي السوري ممثلاً باتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والحرفيين وغيرهم، يمثل انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية وتطويرها وتجاوز الصعوبات التي تواجه العلاقات الصناعية والتجارية والاقتصادية المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية"، بحسب تعبيره.
وأردف: "سيكون هناك انتقال من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات إلى تنفيذها على أرض الواقع"، مشيراً إلى وجود "خطة عمل، سواء على المستوى الاستثماري أم التبادل التجاري والصناعي والتأمين والمصارف والجمارك والطاقة وغيرها، سيتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة من جميع الفعاليات الاقتصادية بين البلدين وستكون قيد التنفيذ والمتابعة من اتحادات الغرف المعنية".
تطابقٌ في تصريحات "سمير الأسد" و"درويش"
وبحسب المصدر، فقد أكّد درويش على أن الفعاليات الاقتصادية لدى الطرفين "ناقشوا آلية التشبيك وإنشاء شركات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين في مجال الصناعة والتعريف بالمعوقات التي يعاني منها الصناعيون لتذليلها وتأمين كل المواد الأساسية للصناعيين".
وأضاف: "تم العمل على تزويد المصانع وخطوط الإنتاج الخاصة بالمواد الأولية سواء للصناعات البتروكيميائية أم الرخام أو المواد الأولية اللازمة لصناعة السيراميك والغرانيت وغيرها. وبناء عليه، سيتم توقيع مذكرة عمل للاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي. وتشجيع الصناعة والمستثمرين على فتح معامل مشتركة في سوريا لإنتاج عدة مواد مثل السيراميك والحديد...".
ومن خلال تصريحات "رئيس الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" فهد درويش، ومزامنتها لتصريحات "سمير الأسد" بشأن طرح مشاريع استثمارات الثروة الباطنية السورية؛ يبدو أن الطرف الإيراني سيكون المرشّح الأكبر لنيل تلك الاستثمارات، حيث أشار درويش في ختام حديثه للصحيفة إلى أن الوفد الاقتصادي السوري عقد "لقاءات مباشرة ميدانية مع ثلاث شركات إيرانية عاملة بمجال الطاقة ومتخصصة بمجال المراوح الهوائية والعنفات لتوليد الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية والأعمدة الكهربائية بغية تحقيق عمل تشاركي للبدء بتصنيعها بمعمل مشترك بين القطاع الخاص السوري ونظيره الإيراني"، وفق ما نقل المصدر.
