icon
التغطية الحية

بعد دمشق ودير الزور.. أسماء الأسد تسعى للسيطرة على أسواق حلب القديمة عبر القروض

2023.07.13 | 04:54 دمشق

أسماء الأسد تسعى للسيطرة على أسواق حلب القديمة عبر القروض
أسماء الأسد تسعى للسيطرة على أسواق حلب (فيس بوك)
تلفزيون سوريا- إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أطلقت مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" مجموعة من القروض للتجار والحرفيين من ملّاك ومستأجري محال أسواق حلب القديمة التي تعرّضت لدمار واسع النطاق، من جراء قصف قوات النظام السوري قبيل استعادة السيطرة عليها عام 2016.

تأتي خطوة مؤسسة "الأمانة" بعد أقل من 3 سنوات على إفراغ سوق المهن اليدوية التاريخي بدمشق، من مستأجريه الحرفيين ومنتوجاتهم بحجة الترميم، وذلك بالاتفاق بين المؤسسة ووزارة السياحة في حكومة النظام، من دون تجديد عقود الإيجار لأولئك الحرفيين أو إعادتهم إلى محالهم.

ولاحقاً، أعلنت "الأمانة" أيضاً عن تقديم تسهيلات وإعفاءات كبيرة، لإعادة ترميم وتأهيل أسواق مدن دير الزور وحمص -إلى جانب أسواق حلب- التي تعرضت للتدمير على يد النظام و"تشجيع أصحاب الفعاليات التجارية على ترميم وتشغيل محالهم داخل تلك الأسواق"، على حد زعمها، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية.

أسواق حلب تحت رحمة "أسماء الأسد"

وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الخميس، أن "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد "تكثّف جهودها لتمويل مشاريع إعادة تأهيل وترميم أحياء وأسواق حلب القديمة عبر إطلاق مجموعة من القروض تلبية لاحتياجات التجار والحرفيين"، مضيفة أن ذلك يتم بموجب اتفاقيتين أبرمتهما سابقاً "الأمانة السورية مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر وبنك البركة- سوريا".

ووفق الصحيفة الموالية، فقد أطلقت "الأمانة"، بموجب الاتفاقيتين المذكورتين مع المصرفين، قروضها التي تدار "من منارة حلب القديمة لجهة استقبال طلبات القروض لتمويل تأهيل المشاريع التجارية والمهنية، ضمن أسواق حلب القديمة التي شملت في مرحلتها الأولى ثلاثة أسواق تراثية، هي: الأحمدية والحبال والنسوان. والتي تضم 1252 ورشة ومحلاً تجارياً".

"قروض بقيمة 30 مليون ليرة سورية"

من جهتها، نقلت وكالة إعلام النظام (سانا) عن مدير برنامج الاستجابة القانونية في "الأمانة السورية" بشار سكيف أن الاتفاقيتين "تحملان مزايا واسعة من خلال منتج تمويلي مخفض العمولة يمكن سداده، إما على مدى متوسط أو طويل الأجل لشاغلي المحال والورشات من المالكين أو المستأجرين"، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور سالفاً.

وأضاف سكيف أن "كوادر الأمانة ستتولى ضمن منارة حلب القديمة إدارة المنتج التمويلي وتأمين مساحة لوجود ممثلين عن الأطراف الأخرى في الاتفاقيتين والتعاقد مع الخبراء والفنيين والمنظمات المعنية لتقديم المشورة والخبرة لشاغلي المحال والورشات".

وأردف أن "أعباء فوائد القروض التي تم منحها للشاغلين كنوع من المساهمة المالية معهم، لإعادة ترميم محالهم وتسهيل تواصلهم مع المؤسسات الحكومية وتنظيم التعهدات القانونية لاستلام وإعادة تفعيل كل المحال من شاغليها أو وكلائهم وتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهم، وتسهيل استخراجهم الوثائق المطلوبة لقروض تصل قيمتها إلى 30 مليون ليرة سورية بعمولة 5 في المئة، ويشمل جميع المهن".

سوق المهن اليدوية بدمشق إلى "زوجات وبنات ضباط النظام"!

 وعقب إغلاق حكومة النظام، أواخر عام 2020، مبنى التكية السليمانية الذي يضمّ المسجد التاريخي والمتحف الحربي، بالإضافة إلى سوق المهن اليدوية الذي أُفرِغ من مستأجريه الحرفيين ومشغولاتهم، بحجة الترميم؛ أعرب ناشطون سوريون عن مخاوفهم إزاء تلك الخطوة.

وكان موقع تلفزيون سوريا قد أورد تقريراً نقل فيه عن أحد الحرفيين قوله إنه غادر محله في السوق المذكور "في نهاية سنة 2020 عندما أنذرت وزارة السياحة المستأجرين لديها لإخلاء المحال الـ100 في التكية، معلنة رفضها تجديد عقود الإيجار"، مضيفاً أن "بعض المستأجرين القدامى فوجئوا بأن محالهم التي غادروها قد تم تأجيرها إلى مجموعة من المقربين من السلطة، بينهن زوجات وبنات ضباط في جيش النظام السوري".

ووفق التقرير، فقد أفاد حرفي آخر بأن "وزارة السياحة سحبت يدها عن التكية السليمانية، وألغت عقود الإيجار لكل المحال قاطبة بحجة الترميم"، مضيفاً أن جميع الحرفيين أجمعوا على أنه بعد الترميم المزعوم، لن يكون هناك أي عودة لشاغلي السوق الحاليين، فالأمر أصبح بيد الأمانة المُدارة من قبل صاحبتها أسماء الأسد، والتي تسيطر من خلالها على العديد من النواحي الاقتصادية في سوريا.