البث المباشر
ملخص:
- تفاقم أزمة الغاز المنزلي في حمص بعد تأخر رسالة الاستلام لأكثر من 100 يوم وارتفاع سعر الأسطوانة في السوق السوداء.
- الأهالي يضطرون للجوء إلى السوق السوداء بسبب الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي واستحالة الاعتماد عليه في الطبخ.
- حكومة النظام تبرّر تأخّر وصول رسائل استلام الغاز إلى وجود أسباب فنية وانخفاض التوريدات.
- السكان يشتكون من عيوب أسطوانات الغاز مثل نقص الوزن والشوائب والأعطال في الصمام.
- توقف معامل إنتاج الأسطوانات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى 800 ألف ليرة.
تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في حمص بشكل كبير، بعد تجاوز مدة رسالة الاستلام حاجز المئة يوم، وارتفاع سعر الأسطوانة في السوق السوداء، الأمر الذي زاد الأعباء على أهالي المحافظة.
وبحسب مصادر محلية، فإن رسالة الاستلام تجاوزت الـ110 أيام لدى بعض المعتمدين في مدينة حمص، ما أجبر الأهالي على اللجوء إلى السوق السوداء لغياب البدائل في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي واستحالة الاعتماد عليه في أغراض الطبخ وغيرها.
وأكّد عضو "المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية" في محافظة حمص، عمار داغستاني، حصول تأخر في وصول رسائل استلام أسطوانة الغاز، خلال الشهرين الماضيين، وتجاوز المدة لـ100 يوم، مرجعاً ذلك لأسباب فنية تتعلق بفصل وحدة الغاز عن "الشركة العامة لمصفاة حمص" واستلام إدارتها لـ"محروقات حمص".
وزعم داغستاني أنّ المشكلات الفنية التي كانت تؤدي إلى توقفات متقطعة تمت معالجتها، إضافة إلى انخفاض التوريدات عن الكمية المخصصة للمحافظة، وفقاً لما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
وبحسب داغستاني، فإن معدل الإنتاج حالياً ثابت منذ 25 يوماً بنحو 10 آلاف أسطوانة يومياً "بعد أن أصبحت الحالة الفنية مقبولة وجيدة والتوريدات كاملة".
ويقدّر المعدل الوسطي لاستلام أسطوانة الغاز في حمص بـ72 يوماً، ويحسب هذا المعدل بعدد المشتركين لدى المعتمد من أقصر مدة وصول رسالة وأطول مدة وصول.
وأضاف داغستاني أنه في حال الاستمرار على هذه الوتيرة فإن الدورة القادمة بعد قرابة أسبوع سوف تصل الرسالة في أقل من 70 يوماً وربما 60 يوماً.
عيوب أسطوانات الغاز مشكلة إضافية لسكان حمص
اشتكى سكان حمص من عيوب أسطوانات الغاز المتمثلة بنقص الوزن ووجود كميات كبيرة من الشوائب داخل الأسطوانة، إضافة إلى الأعطال في الصمام ما يؤدي إلى تسرب الغاز دون الاستفادة منه وربما يتسبب بحرائق ومشكلات أخرى.
وحول هذه النقطة، قال داغستاني إن تلك المشكلات تمت مناقشتها مع إدارة "فرع المحروقات" وتحديداً اختلاف أنواع الأسطوانات وأوزانها لضبط الكمية المعبئة، مشيراً إلى أن "معايرة التعبئة هي 24 كغ لكل أسطوانة بغض النظر عن وزن الحديد وإن كان بداخلها شوائب أو مياه".
وأضاف: "تم طرح فكرة برمجة الأجهزة بتعبئة 10 كغ بغض النظر عن نوع ووزن الأسطوانة، لكن تبين أن الأجهزة لا يمكن برمجتها وفق تلك الخاصية".
وبخصوص عدم توفر الأسطوانات الفارغة، ووصول سعرها في السوق السوداء إلى 800 ألف ليرة، قال داغستاني إن معامل إنتاج الأسطوانات متوقفة عن الإنتاج منذ زمن طويل، مؤكداً أن ذلك أثر على تغطية السوق بالأسطوانات الجديدة.
وأشار إلى أنه يتم حالياً صيانة الأسطوانات الموجودة، ولكن بالمقابل نسبة الأعطال وخاصة عطل بالصمامات أعلى، داعياً المواطنين إلى عدم استلام الأسطوانة التي بها عطل بالصمام أو تسريب وطلب أخرى.
أزمة المحروقات في سوريا
تواجه المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري أزمة محروقات حادة منذ عدة سنوات، بسبب خروج غالبية حقول النفط من يده، وضعف التوريدات القادمة من إيران، إضافة إلى صعوبات التكرير والتوزيع.
يضاف إلى ذلك زيادة الطلب على المحروقات للاستهلاك المنزلي والنشاطات التجارية من جراء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وعدم وجود بدائل كالطاقة الشمسية مرتفعة الثمن والتي يفرض النظام ضرائب كبيرة عليها.
وأثرت هذه الأزمة بشكل سلبي على مختلف مناحي الحياة، حيث يؤدي انقطاع وارتفاع المحروقات إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع الأساسية والخدمات، إضافة إلى دورها الكبير في أزمات التدفئة والمواصلات وغيرها.
