البث المباشر
توقف توزيع الوجبات الغذائية المخصصة لعاملي مؤسسة "المباقر" (محطات الأبقار) التابعة لوزارة الزراعة بحكومة النظام السوري، على وقع الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد وغلاء أسعار مختلف المواد الغذائية والسلع الضرورية للعيش.
وكشف موقع "أثر برس" المقرب من النظام، عن صدور قرارٍ من "وزارة الزراعة" يقضي بوقف توزيع الحصص اليومية والشهرية للوجبات الغذائية (اللحم والحليب) التي كانت تمنح للعاملين في "المباقر".
وأفاد الموقع بأن عاملي المؤسسة في كل من حماة ودمشق، بعد توقف توزيع وجبتهم الغذائية لعدة أيام، اضطروا لمراجعة الجهات المعنية على أمل طيّ القرار.
ويبلغ عدد عمال المؤسسة العامة للمباقر في سوريا نحو 500 عامل، منهم 400 عامل يستفيدون من عملية توزيع مادتي اللحم والحليب.
ونقل المصدر عن رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة محمد راضي السويد، أن للعاملين أحقية في رفع شكاواهم ومطالبهم. مشيراً إلى النقابة "تواصلت مع الاتحاد المهني للتنمية الزراعية والاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا ومعاون وزير الزراعة رئيس اللجنة المصدرة للوقوف على قرار إيقاف منح الحليب واللحم للعاملين".
مخالفة النظام الداخلي لمؤسسة المباقر
وأوضح السويد أن اللجنة –مصدرة القرار- ضمت "مديري التعليم الزراعي والشؤون القانونية والهيئة العامة للبحوث الزراعية وكذلك مدير عام المؤسسة العامة للدواجن ومحاسب الإدارة".
كما ضمت اللجنة مدير عام المؤسسة العامة للمباقر، خالد هلال، الذي لم يوقع على القرار. وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس حكومة النظام حسين عرنوس قراراً بإنهاء تكليف هلال كمدير عام للمؤسسة العامة للمباقر، بسبب "ضعف الأداء".
وبحسب نص قرار وقف توزيع الوجبة الغذائية، فقد رصد مبلغ 600 مليون ليرة سورية لمؤسسة الدواجن و100 مليون ليرة سورية كقيمة منتجات توزع على عاملي مؤسسة المباقر خلال عام كامل، بحسب السويد الذي لفت إلى أن المبالغ المرصودة لا تكفي لمدة 3 أشهر "ما أفقد الحافز التشجيعي للعمل لدى كل العاملين".
وأضاف سويد بأن "القرار استند إلى النظام الداخلي، في حين أنه منذ 40 عاماً مضت يوزع كيلو حليب يومياً مع 5 كيلو لحم كل ثلاثة أشهر، علماً أن النظام الداخلي الصادر عام 1988 أقر بتوزيع وجبة غذائية مجانية يومية لكل عامل ولم يطبق بشكل صحيح حتى الآن".
توزيع مؤقت للوجبة
وبيّن السويد بأن قرار إيقاف توزيع اللحم والحليب لعمال المباقر، تم الرجوع عنه اعتباراً من يوم أمس الأحد "شفهياً"، وستتم متابعة التوزيع مؤقتاً لغاية نهاية العام الحالي، مطالباً الجهات المختصة بإقرار عودة الحليب واللحم للعاملين "بشكل رسمي وورقي لا شفهياً فقط".
