البث المباشر
أفادت مواقع موالية للنظام السوري، يوم الإثنين الماضي، بتأجير حكومة النظام السوري مبقرة "زاهد" في طرطوس والتي تعد ثاني أكبر مبقرة في سوريا لإيران بمبلغ 200 ألف دولار سنوياً.
وقال موقع "هاشتاغ سيريا" الموالي، إن "الحكومتين الإيرانية والسورية أجرتا عمليتي استلام وتسليم لمبقرة "زاهد" حسب اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بينهما ومنها عقد استثمار المبقرة رقم /26/ تاريخ 11/11/2021، بعد توقيع المحاضر بحضور ممثلين عن الجانبين".
وأضاف أن "الجانب السوري" بدأ بترحيل المعدات وإفراغ المستودعات بينما باشر الإيرانيون بمسح الأراضي وزراعتها ثم دراسة الواقع الإنشائي للأبنية الإدارية والحظائر لصيانة ما يلزم منها، تمهيدا لإحضار قطيع من الأبقار والعجول والإقلاع بالعمل".
وتقع المبقرة وفقاً لـ "هاشتاغ سيريا" إلى الجنوب من مدينة طرطوس بنحو 25 كم في قرية تحمل نفس الاسم، وكانت تعمل على تأمين اللحوم في السوق إضافة لتربية البكاكير الأبقار الحلوب وتزويد معمل أجبان وألبان حمص بالحليب الطبيعي الطازج، حيث وصل إنتاجها إلى خمسة أطنان من الحليب يوميا.
وتبلغ مساحة المبقرة الإجمالية 275 هكتاراً، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها أكثر من 2250 دونما تزرع بالشعير والبرسيم لتغذية الأبقار، وتتضمن البنية العمرانية لها ثلاث عشرة حظيرة من الحظائر الكبيرة للأبقار الحلوب وست حظائر متوسطة المساحة للقطيع النامي كما يوجد "بوكسات" صغيرة للعجول الرضيعة.
وتتسع المبقرة لـ 600 إلى 800 بقرة حلوب وتحتوي على جميع أنواع المعدات الزراعية من جرارات وسكك ومرشدات وبذارات إضافة إلى عدة بيطرية كاملة، ويتألف كادرها البشري من واحد وخمسين شخصا، طبيبين بيطريين وثلاثة مهندسين وخمسة مراقبين بيطريين والباقي عمال حلابة وتغذية ومزارعين.
ونقل موقع "هاشتاغ سيريا عن مدير عام المباقر في سوريا المهندس خالد هلال، قوله إن "المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015، واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017، وتبلغ القيمة المادية أو المردود الاقتصادي للجانب السوري 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني للحكومة السورية كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح".
وأضاف هلال أن "الجانب الإيراني يعتزم تطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءاً من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير، كما تنص القوانين السورية ذات الصلة".
وحول مصير العمال أكد هلال أنه "حسب العقد الموقع بين الطرفين، فإن العمال مخيرون بين البقاء للعمل في المبقرة، لكن عليهم تقديم إجازة بلا أجر من القطاع العام (وزارة الزراعة) ليوقعوا عقودا جديدة مع الجانب الإيراني، ليصبحوا بموجبها خاضعين لقانون العمل في القطاع الخاص بشروط محددة وبأجر شهري يتفق عليه بينهما بعد مرحلة تجريبية لثلاثة أشهر، أو الانتقال لأية منشأة حكومية أخرى من اختيارهم، ليستمروا في عملهم كموظفين حكوميين يتبعون للقطاع العام".
