البث المباشر
ملخص
- محمد الرحمون يلتقي رئيس "الإنتربول" في تونس على هامش اجتماع الوزراء العرب.
- بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومشاركة النظام السوري في المؤتمر.
- "الإنتربول" أعاد دمج النظام السوري في نظام تبادل المعلومات بعد تعليقه في 2012.
- الرحمون متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واسمه على قوائم العقوبات.
- جدول حول رئيس "الإنتربول" بسبب سجله الحقوقي وتورطه في قضايا تعذيب وانتهاكات.
أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن وزير داخلية النظام، محمد الرحمون، التقى مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، على هامش أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، في العاصمة التونسية.
وقالت سانا إن الرحمون والريسي "بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومشاركة النظام السوري في المؤتمر".
"الإنتربول" والنظام السوري
وكانت منظمة "الإنتربول" قرّرت، في تشرين الأول 2021، إعادة دمج النظام السوري في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما أن علّقت ذلك في عام 2012، في سياق العقوبات الدولية ضد نظام بشار الأسد.
ومنذ عام 2012 "كانت الأمانة العامة لـ "الإنتربول" فقط تتلقى رسائل من سوريا، وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الشرطة الجنائية الدولية.
وذكر "الإنتربول" أن قراره جاء بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفاً أنه "نتيجة لذلك يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضاً".
وفي 25 من تشرين الثاني 2021، شارك النظام السوري في اجتماعات الدورة 89 للجمعية العمومية لمنظمة "الإنتربول"، والتي تم خلالها انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وسبق ذلك أن أعلن النظام السوري، في أيلول 2021، إعادة افتتاح مكتب "الإنتربول" في العاصمة دمشق، بعد أن رفعت اللجنة التنفيذية في أمانته العامة الحظر عن سوريا.
محمد الرحمون: جرائم حرب وعقوبات
ويتهم وزير داخلية النظام السوري محمد الرحمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك اعتقال عشرات الآلاف من السوريين وممارسة التعذيب حتى الموت في سجون ومعتقلات النظام السوري، كما يعتبر من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري.
وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية الرحمون على لائحة العقوبات مطلع العام 2017، كما تمت إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق، وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013، وفي آذار 2019 وُضع الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.
وشغل الرحمون منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية منذ منتصف العام 2011، حتى منتصف العام 2015، حيث عُين رئيساً لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، حتى تشرين الأول من عام 2018، ليتم تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة النظام السوري، وما زال يشغل المنصب نفسه.
ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ارتكب الرحمون، خلال سنوات خدمته الثلاث في شعبة الأمن السياسي، انتهاكات واسعة بحق المدنيين السوريين عبر عمليات الملاحقة والاعتقال والاختفاء القسري، واشتراكه في عمليات استخدام الأسلحة الكيميائية بمحافظة ريف دمشق، والتي تسببت بنزوح وتشريد قسري لسكان المدن والبلدات فيها حتى منتصف عام 2018.
الريسي: اتهامات بالإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي
يشار إلى أن رئيس "الإنتربول" أحمد ناصر الريسي هو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، منذ نيسان 2015، يحمل رتبة "لواء" ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وكان قبل انتخابه مندوب أبو ظبي في اللجنة التنفيذية لمنظمة "الإنتربول"، وممثلاً لقارة آسيا.
وأثار ترشيح الريسي لمنصب رئيس المنظمة جدلاً كبيراً وحملة واسعة من الانتقادات، نظمتها جهات حقوقية عربية ودولية ضده، وذلك على خلفية سجله الحقوقي وملفات تعذيب اتهم بالإشراف عليها، حيث أقيمت ضده أكثر من خمس قضايا جنائية في بلدان أوروبية مختلفة.
ومن بين هذه الشكاوى، دعاوى رفعها ضده المواطنان البريطانيان ماثيو هدجيز وعلي عيسى أحمد، حيث سُجن الأول لاتهامه بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية، في حين يقول الثاني إنه أوقف لارتدائه قميصاً عليه شعار منتخب قطر لكرة القدم.
كما قدّمت منظمات حقوقية عربية ودولية، منها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، عدة رسائل إلى "الإنتربول" تطلب من الجمعية العمومية فيها عدم انتخاب اللواء أحمد الريسي.
وتقول هذه المنظمات، في الرسالة التي أرسلت في تشرين الأول الماضي، إنه "بالنظر إلى ما يضطلع به اللواء الريسي من دور في الإبقاء على حالة إفلات الجناة في قوات الشرطة والأمن الإماراتية من العقوبة، فإنه يتعيَّن على الجمعية العامة أن ترفض ترشيحه".
