البث المباشر
شهد اجتماع جرى اليوم الإثنين، بين تجار من دمشق و"الإدارة العامة للجمارك" التابعة للنظام السوري سجالا بين الطرفين، بعد أيام من تجاوزات للجمارك على المنافذ الحدودية وفي أسواق دمشق طالت حتى الصيدليات بحالات ابتزاز ومساومة.
مدير عام "الجمارك" ماجد عمران حاول امتصاص غضب التجار، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، من خلال زعمه معاقبة كل من يخالف من عناصره وموظفيه، مشيرا إلى أن "أي بضاعة مطابقة للبيان الجمركي لا يجوز مخالفتها ولن يسمح لأي دورية بتوقيف أو حجز أي مواد أولية أو الآلات إلا إذا كانت مهربة".
من جانبه، اعترف "الآمر العام للضابطة الجمركية"سلطان تيناوي بوجود حالات مساومة وابتزاز من قبل الضابطة الجمركية.
إفراغ صيدليات وإغلاقها
وفي نهاية أيلول الماضي، اشتكى صيادلة بدمشق وريفها، من حملات مكثفة لدوريات الجمارك، قاموا من خلالها بإفراغ الصيدليات من معظم محتوياتها وإغلاقها، واحتجاز أصحابها بحجة بيع الأدوية المهربة.
وأشار صيادلة، إلى أن الحملة مستمرة منذ شهر تقريباً، ودفعت بعض الصيدليات إلى الإغلاق خوفاً من الوقوع بخسارة ملايين الليرات أو الاعتقال، بينما قام بعضهم بإفراغ المحتويات في منازلهم واقتصروا على بيع الأصناف المحلية.
وقال أحد الصيادلة لموقع تلفزيون سوريا، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الجمارك تدخل الصيدليات دون أي إذن رسمي أو مرافق من وزارة الصحة أو من نقابة الصيادلة، ويقومون بالتجول ومصادرة الأدوية الأجنبية مثل المكملات الغذائية والفيتامينات حتى لو كانت مستوردة بشكل نظامي، بحجة أنها أجنبية وبالتالي هي مهربة بالضرورة.
وأضاف أن "عناصر الجمارك لا يعلمون ما هو المسموح استيراده وما هو الممنوع، وكل ما يشاهدونه بعبوات دون كتابة عربية يقومون بمصادرته".
أسواق البالة لم تسلم أيضا
وفي حي القنوات الدمشقي وبالقرب من قيادة شرطة دمشق تعرض أصحاب محال البالة وبسطات البالة لمداهمات متكررة من قبل شرطة بلدية مدينة دمشق، وفرض غرامات مالية عليهم، فضلاً عن مصادرة البضاعة ومفاوضة أصحابها عليها مقابل مبالغ كبيرة.
تعرضت محال البالة في الحي المذكور وتفرعاته منذ أيام إلى "عملية سطو منظمة من قبل شرطة بلدية مدينة دمشق" كما قال صالح مبيض، 44عاماً، وهو صاحب محل بالة في حي القنوات.
ويضيف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن بضاعته المصادرة في آخر عملية سطو دفع عليها 450 ألف ليرة كي يستعيدها من شرطة البلدية التي هددته بتسليم بضاعته للجمارك في حال امتنع عن "دفع المعلوم"، حسب تعبيره.
