استدعت الجهات الأمنية التابعة للنظام عددا من المديرين المركزيين ومن مديري الفروع وبعض رؤساء الدوائر في السورية للتجارة، للتحقيق بفساد متعلق بصفقات سكر أجرتها المؤسسة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "البعث" التابعة للنظام، فإن التوقيفات جاءت على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى التواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر -لم تسمه- أن "سبب هذا الفساد هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة، كما كشف المصدر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف خلال الفترة الماضية، وباشرت تحقيقاتها في تلك المخالفات والسرقات، وأن سرقة كميات السكر المذكورة تمت من مركز التعبئة والتغليف التابع للمؤسسة".
فساد في السورية للتجارة بحمص
وفي السياق ذاته، نشرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة لحكومة الأسد، في 19 من شباط الماضي، عدداً من القرارات من بينها إعفاء كل من مديرة صالة الشهداء في حمص إلهام كوسا، إضافة إلى رئيس دائرة منافذ البيع ظهير الحسن، وإحالتهما إلى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزل مديرة الصالة، مشيرة إلى أنه "سيتخذ أقصى العقوبات القانونية" بحق المتورطين، وبحق "كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين"، حسب زعمهم.
وأثارت فضيحة المؤسسة السورية للتجارة حفيظة المواطنين في مناطق سيطرة النظام، خصوصاً المعروفين بموالاتهم الخالصة للنظام، فأخذوا بالحديث عنها، وعن ظاهرة الفساد في نظام الأسد عموماً، إلا أن نتائج التحقيق لم تعلن بعد وذلك في الوقت الذي يعاني فيه غالبية السوريين من نقص في المواد الأساسية للحياة، وانعدام الأمن الغذائي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.