البث المباشر
سلسلة عقوبات أوروبية جديدة تطول أفرادا وكيانات سورية وبعد أيام تحذو بريطانيا حذو أوروبا وتفرض العقوبات ذاتها على الشخصيات السورية ذاتها وهم :
- محمد السلطي، وهو القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني
- أبو هاني شموط، وهو ضابط عسكري سوري، وقائد "لواء العهدة العمرية"
- نابل العبد الله، وهو قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة
- سيمون الوكيل، وهو قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة محردة بريف حماة
- شركة "الصياد لخدمات الحراسة والحماية المحدودة"، وهي شركة أمنية سورية خاصة
- فواز ميخائيل جرجس، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "الصياد لخدمات الحراسة والحماية المحدودة"
- صالح العبد الله، العميد في قوات جيش النظام، وقائد اللواء السادس عشر
- شركة "سند للحماية والخدمات الأمنية"، وهي شركة أمنية سورية خاصة.
- أحمد خليل خليل، وهو شريك في ملكية شركة "سند للحماية والخدمات الأمنية"
- ناصر ديب، وهو شريك في ملكية شركة "سند للحماية والخدمات الأمنية
- عصام شموط، وهو رجل أعمال رائد وبارز يعمل في سوريا، وصاحب شركة "أجنحة الشام" للطيران
هذه قائمة الأسماء التي طالتها العقوبات الأخيرة فلماذا الآن رغم صدور تقارير عدة تؤكد تورط هذه الأسماء وغيرها بغسيل أموال ومساعدة النظام السوري في أعماله وماذا عن الباقين؟
سألنا ضيفنا في حلقة الثلاثاء الاقتصادي لهذا الأسبوع الدكتور كرم شعار مدير البرنامج السوري في مركز الشبكات السياسية والاقتصادية هذه الأسئلة وغيرها، وأكد لنا أنه في معظم الحالات يتم فرض العقوبات لأسباب سياسية فالأخيرة منها كانت للضغط على روسيا لأن نشاط هذه الشركات المعاقبة قائم منذ 2017 ولم تفرض عليها عقوبات حتى الآن لكون الأخيرة مرتبطة بروسيا فهم يساعدون الروس في سوريا والآن أراد الاتحاد الأوروبي الضغط على روسيا، لأنهم بالتأكيد يستطيعون البحث والوصول إلى الشخصيات والكيانات التي تدعم الأسد وروسيا لكنهم انتظروا وصول الأدلة لهم وهذا ما حصل بالنسبة لشركة سند وبعض الشخصيات المتورطة عندما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية التحقيق من عمل الدكتور كرم وتيسا فوكس، ويظهر التحقيق كيف يستخدم نظام الأسد متاهة من الشركات الوهمية للتحايل على العقوبات.
هذا التقرير الذي تناولناه في حلقات سابقة حرك الاتحاد الأوروبي تجاه فرض العقوبات لكن ماذا عن باقي المتورطين؟ يرجح الدكتور شعار أن أوروبا وأميركا يستطيعون العمل على كشف المتورطين ومتابعة هذه الشبكات لكنهم غير مكترثين للوضع السوري وكل ما يحصل اليوم هو توجيه رسائل للداخل الأوروبي أنهم لم ينسوا سوريا وسنبقى نلاحق ما يحصل في الدول التي تواجه حروبا وكذلك رسائل للمتورطين في دول أخرى بأعمال عنف أو فساد بأننا نستطيع الوصول إليكم وليس كما هو الأصل في العقوبات أي تقويم أو تحسين سلوك الفرد أو الكيان فالنظام السوري وغيره أصبح التحايل على العقوبات بالنسبة إليه حرفة يتمتع بمهارتها كحال النظام الإيراني الذي سبقه بابتداع طرق التحايل وتجاوز العقوبات.
أما بالنسبة لشركة أجنحة الشام التي تم شطبها من قائمة العقوبات بسبب تغيير سلوكها بحسب ماجاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لأنها كانت تقل أشخاصا من العراق وسوريا إلى بيلاروسيا وبولندا للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي تسببت بأزمة لجوء كبيرة وهذا ما توقفت عنه ليتم شطبها أما عن مالك الشركة محمد عصام شموط فقد تم شمله بالعقوبات بسبب ارتباطه هو وشركته بالنظام السوري وهي عملية تقنية يمكن للاتحاد الأوروبي فرض وإزالة العقوبات عن شخص بدون الشركة، وشركة أجنحة الشام بالأساس محدودة الحركة وأثر العقوبات الاقتصادية عليها طفيف. ويضيف شعار: العقوبات كانت وفق برنامجين مختلفين سوري وأوكراني فمثلا نابل العبد الله عوقب وفق البرنامج الأوكراني لسوقه مرتزقة للقتال في أوكرانيا، لكن ما الفروق بين العقوبات الغربية على دول قوية متنفذة وعلى دول ضعيفة أو فقيرة؟ روسيا على سبيل المثال استطاعت الضغط بملف الغذاء لكسر العقوبات والتخفيف من أثرها وكذلك الأمر بالنسبة للغاز.
يرجع الدكتور كرم ذلك إلى أن آلية تعاطي الدول المعاقِبة مع الدول الفقيرة موجهة إلى الداخل وليس إلى الخارج لإقناع الغربيين بأنهم متابعون لما حصل وليس لتغيير الوضع السياسي في سوريا أو الحصول على تنازلات معينة من الأنظمة، بالمقابل هناك فريق كامل في المؤسسات الغربية للعقوبات الروسية لفهم مواضع القوة في الشركات الكبرى في روسيا وإيران وارتباطاتها، أما بالنسبة لسوريا فهم يوظفون مبتدئين في ملف العقوبات وهذا ما شاهدته في بريطانيا مثلا والدليل كمية الأخطاء الموجودة في القوائم التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي وأميركا فمثلا كتبوا اسم يسار إبراهيم بطريقة خاطئة (ياسر إبراهيم) وهذا ينم عن عدم اهتمام بالملف السوري وإهماله كذلك.
يضيف الدكتور كرم أن الفروق بين العقوبات الأميركية والأوروبية هي اختلافات إجرائية أولا والاختلاف الثاني هو بحسب نتائج العقوبات فمثلا قطاع النفط الذي هو المصدر الأول للقطع الأجنبي بالنسبة للنظام 2011 كان أثر العقوبات الأوروبية عليه أقوى، لأن الفائض النفطي يصدر لأوروبا بشكل أكبر، بينما العقوبات الأميركية على النظام المالي كانت أقوى من العقوبات الأوروبية أي إن الحديث عن نتائج العقوبات مرتبط بالجانب المستهدف من العقوبات.
