البث المباشر
ملخص:
- وزارة الداخلية النمساوية تلزم طالبي اللجوء بالعمل في المؤسسات التابعة للسلطات الاتحادية.
- تقليص المساعدات المالية لمن يرفض العمل، بحيث تُخفض المساعدات الشخصية من 40 إلى 20 يورو.
- مجالات العمل تشمل دور رعاية المسنين، المكتبات، فرق الإطفاء التطوعية، خدمات الرعاية، ملاجئ المشردين، وإزالة الألغام خلال فصل الشتاء.
- توقعات بزيادة قبول اللاجئين للعمل وتوفير مزيد من عروض العمل لهم.
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، عن بدء تطبيق قرار جديد يقضي بإلزام طالبي اللجوء بالعمل في المؤسسات التابعة للسلطات الاتحادية، مع التأكيد على فرض عقوبات على رافضي العمل تتمثل بتقليص المساعدات، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة في أواخر أيار الفائت.
يدخل القرار الذي أعلن عنه وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، حيث يتعين على طالبي اللجوء الذين يتلقون مساعدات اجتماعية العمل بالمجالات الخدمية في المرافق والمؤسسات الاتحادية، مثل دور رعاية المسنين أو المكتبات أو فرق الإطفاء التطوعية. وفق ما أوردت صحيفة "Österreich" النمساوية.
ووفقا للقرار، فإن "اللاجئين ملزمون بالتالي بالقيام بأعمال الخدمة المجتمعية لصالح الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، أو في شركات تضم على الأقل 5 أفراد من الخدمة المدنية، أو في خدمات الرعاية، أو ملاجئ المشردين أو قريباً في خدمات إزالة الألغام خلال فصل الشتاء".
تقليص المساعدات لمن يرفض
وأوضح الوزير كارنر من حزب "الشعب النمساوي" الحاكم، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين أن "أي شخص من طالبي اللجوء يرفض العمل في الخدمات المجتمعية سيجري تخفيض المساعدات التي تُقدم له كمصروف شخصي من 40 إلى 20 يورو"، مضيفاً أن "هذه إحدى العواقب الواضحة".
بدوره، أعلن رئيس الوكالة الاتحادية للرعاية أندرياس آخراينر عن تفاؤله بأن "اللاجئين سيقبلون المزيد من فرص العمل نتيجة لهذا القرار، كما ينبغي أن يكون هناك المزيد من عروض العمل لهم".
ولفت آخراينر إلى أن "الأعمال التطوعية كانت ناجحة خلال الفترة السابقة، وأن اللاجئين الشباب كانوا راضين تماماً عن عملهم هناك". ومن وجهة نظره فإن "العمل الإلزامي خارج مراكز الإيواء ستكون له نتائج إيجابية بالنسبة للاجئين الذين ينتظرون قرار لجوئهم، كما سيتيح لهم التعرف إلى بعضهم البعض وعلى السكان المحليين".
دورات تثقيفية إلزامية لتعزيز الاندماج
وبالإضافة إلى العمل الإلزامي الذي سيُفرض على طالبي اللجوء في النمسا، تضمنت حزمة الإجراءات التي أعلنها عن وزير الداخلية، ما يسمى بـ "قائمة الواجبات"، حيث سيُطلب منهم المشاركة في دورات تدريبية إلزامية حول القيم والثقافة النمساوية، وسيشمل ذلك موضوعات مثل السلوك الاجتماعي والمساواة في الحقوق والديمقراطية ومعاداة السامية.
وقال كارنر إن "ذلك يهدف إلى تعزيز اندماج اللاجئين وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن القيم المطبقة في النمسا". معتبراً أن الإجراءات الجديدة التي تشمل قائمة الواجبات والعمل الإلزامي "هي إجراء حاسم ومهم لنظام رعاية أساسي فعال، وكذلك إجراء صارم ولكنه عادل وضروري".
رئيس الوكالة الاتحادية للرعاية أندرياس آخراينر، ذكر أن "هناك خمسة مناهج دراسية جرى العمل على تطويرها، لتعليم طالبي اللجوء الوافدين حديثاً، وتتضمن موضوعات مثل الثقافة والأخلاق، والديمقراطية، والحقوق والواجبات، والمساواة ورفض معاداة السامية".
بالإضافة إلى ذلك، سيجري توسيع نطاق مشروع ما يُسمى "بطاقة المساعدات العينية" هذا الأسبوع، ومن المقرر تحويل أول مبلغ هذا الأسبوع لطالبي اللجوء في مراكز الإيواء في مدينة شتاير بولاية (النمسا العليا) شمالي البلاد، على البطاقة، وفق ما أعلن آخراينر.
