البث المباشر
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة شركات وأشخاص في إيران وتركيا والإمارات قالت إنها تساعد في جمع مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني.
وأدرجت الوزارة أمس الثلاثاء، على قائمة سوداء 25 شخصا وكيانا منهم شركات وهمية في الدول الثلاث تعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية لجمع أموال لأنشطتهما.
وحذرت الوزارة من أن "أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، يمكن أن يخضع لعقوبات أميركية".
وقال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بإيران "نحن نكشف شبكة واسعة أسسها النظام الإيراني للتهرب من العقوبات الأمريكية ... ونزيد بهذا التحرك اليوم ضغطنا على النظام الإيراني".
ووصف هوك بنك أنصار بأنه "مصرفي" الحرس الثوري وعملياته الخارجية التي يديرها فيلق القدس. وقال إن البنك دفع رواتب أعضاء الحرس الثوري وفيلق القدس والمقاتلين الإيرانيين في سوريا.
وذكر أن الشركات الوهمية التابعة لبنك الأنصار جمعت 800 مليون دولار خلال العام والنصف الماضيين لشراء مركبات عسكرية وتمويل عمليات الحرس الثوري وفيلق القدس.
وأفاد هوك بأن الولايات المتحدة فرضت بالإضافة إلى ذلك عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية "لدعمها للإرهاب" وتقديمها الدعم اللوجيستي للحرس الثوري.
وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية شيغال ماندلكير "هذه الشبكة الواسعة هي أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني ممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة لعقوبات".
يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2018، مستهدفة قطاعي النفط والمال الإيرانيين، ووصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حينها بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" على إيران.
وتسعى واشنطن إلى خنق النفوذ الإيراني في سوريا منذ الانسحاب من الاتفاق النووي، وحاولت عزل النظام بسبب جرائمه ضد الشعب السوري، كما فرضت عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبناني حليف إيران.
