البث المباشر
قوبلت مساعي نيقوسيا لتحديد مناطق محددة في سوريا وتصنيفها على أنها "آمنة" بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين إليها بعقبات سياسية وقانونية وإنسانية كبيرة، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المؤثرة فيه يعتبرون أي ترتيب مع حكومة الأسد التي لم يعد أحد يعترف بها مجرد إجراء غير عملي وغير قابل للتطبيق بسبب عدم التوصل إلى حل سياسي في سوريا مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
ومؤخراً وسع مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام الأسد في تأكيد على موقفه إزاءه، وستبقى هذه الإجراءات سارية المفعول حتى حزيران من عام 2025، مما يحول وبشكل فعال من توقيع اتفاقيات ثنائية بشأن ترحيل اللاجئين.
والأهم من ذلك هو أن السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي والتي عملت على توسيع العقوبات لتشمل عدداً كبيراً من الكيانات والأفراد في سوريا، تمنع قيام أي مصالحة ممكنة مع نظام الأسد، ولهذا ترى قبرص بأن عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بحكومة نظام الأسد يعقّد احتمال توقيع اتفاقيات ترحيل، ويثير مخاوف حيال أمان اللاجئين والانتهاكات التي تطول حقوق الإنسان، بحسب صحيفة Kathimerini's Sunday القبرصية.
كما أن الجانب القانوني من القضية يمثل تحديات كبرى، فقد شدد المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية على أن تصنيف بلد على أنه "آمن" يجب أن يشمل كامل أراضيه، وفي ذلك عقبة قانونية تحد من سعي نيقوسيا لتحديد مناطق محددة في سوريا على أنها آمنة أمام عودة اللاجئين.
في ظل هذه الاعتبارات السياسية والقانونية والإنسانية، يواجه خيار قبرص بتحديدها وحدها لمناطق في سوريا على أنها آمنة تحديات عملية، لأن هذا الإجراء الذي يبدو مجدياً حتى عام 2026 يتطلب الاعتراف بنظام الأسد، بخلاف ما أجمع عليه الاتحاد الأوروبي. أما التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، والتي تشمل شرعنة أنظمة لا يعترف بها أحد، تعتبر غير مقبولة بالمعايير الأوروبية.
وفي الوقت الذي تبدي قبرص قلقها إزاء زيادة تدفق اللاجئين، من غير المرجح لها أن توقع على اتفاقيات وحدها مع نظام الأسد، ولكن بناء على نتائج الانتخابات الأوروبية، قد يسعى الفرقاء من اليمين المتطرف لإحداث تغييرات في السياسة فيما يتصل بسوريا داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن بناء على الظروف الحالية، لا تعتبر تلك المحاولات مجدية.
المصدر: Knews
